|
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 613 | ||||
|
المالية [1]، فلا تصح إجارتهما لاشتمالها على المعاوضة المالية كما لا يصح بيعهما. قال الإمام الكاساني [2] -رحمه الله-: "لا تنعقد الإجارة من المجنون، والصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما ... " [3] اهـ. الشرط الثاني: رضا المتعاقدين والمراد بهذا الشرط أن تحصل موافقة الطرفين على عقد الإجارة بمحض اختيارهما دون إكراه من الغير. وهذا الشرط مبني على ما نص عليه بعض الفقهاء -رحمهم الله- من اشتراط الرضا في المتعاقدين على الإجارة [4]. قال الإمام الكاساني -رحمه الله- عند بيانه لشروط صحة الإجارة ما نصه: " ... أما الذي يرجع [5] إلى التعاقد، فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ [1] نص الفقهاء -رحمهم الله- على مشروعية الحجر على كل منهما في تصرفاته المالية. انظر بداية المجتهد لابن رشد 2/ 276، الهداية للميرغيناني 3/ 226، منح الجليل لعليش 3/ 164، 165، المهذب للشيرازي 1/ 328، منتهى الإرادات للفتوحي 1/ 427. [2] هو الإمام أبو بكر بن سعود بن أحمد الكاساني أحد فقهاء الحنفية المشهورين، توفي -رحمه الله- بحلب سنة 587 من الهجرة، وله مصنفات منها: السلطان المبين في أصول الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. معجم المؤلفين لعمر كحالة 3/ 75، 76. [3] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 176. [4] الفتاوي الهندية 4/ 411. [5] أي من شروط الصحة. |
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 613 | ||||
|
www.eShia.ir