|
||||
| نام کتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة نویسنده : حسان السيف جلد : 1 صفحه : 87 | ||||
|
وقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ الوالد شيئاً من مال ولده على قولين: القول الأول: أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية [1]. واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه البخاري [2]. وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في تحريم أموال الناس من الأولاد وغيرهم، وعلى هذا فمال الولد محرم على والده إلا بطيب نفس منه. القول الثاني: جواز أخذ الوالد من مال ولده ما شاء سواءً كان الوالد محتاجاً لما يأخذه أو غير محتاج له، صغيراً كان الولد أم كبيراً. وهو قول الحنابلة، واشترطوا للجواز ثلاثة شروط: 1 - أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً مما تعلقت به حاجته. 2 - أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه ولداً آخر، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى. 3 - أن لا يكون الأخذ في مرض موت أحدهما المخوف [3]. واستدلوا بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن [1] انظر: رد المحتار 2/ 676، بلغة السالك 2/ 947، منهاج الطالبين ص650، المغني 8/ 272. [2] رواه البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «رب مبلغ»، حديث رقم (65). [3] الروض المربع 7/ 514. |
||||
| نام کتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة نویسنده : حسان السيف جلد : 1 صفحه : 87 | ||||
|
www.eShia.ir