responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة    جلد : 1  صفحه : 237
ومن المواضع الأخرى التي أظهر فيها التبريزي التضمين قوله عند قول أبي تمام:
إِذا خُراسانُ عَن صِنَّبرِها كَشَرَت ... كانَت قَتادًا لَنا أَنيابُها العُصُلُ [بحر البسيط]
((وقوله: كانت قتادا؛ أي: مثل القتاد، وأنيابها: مرفوعة بـ ((قتاد))، كما يقال: كان فلان قتادًا جانبه، فقتاد قد ناب مناب الفعل)) [1].
ـ قال عند قول أبي تمام:
أَيُّها الغَيثُ حَيِّ أَهلا بِمَغداكَ وَعِندَ السُّرى وَحينَ تَؤوبُ [بحر الخفيف]
((ومن روى ((حَيَّ أهلا)) فهذه كلمة مرفوضة إلا أن يجعل ((حيَّ)) في معنى هلُمَّ، وينصب ((أهلا)) بفعل مضمر)) [2].

[1] ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/ 527ب8].
[2] ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/ 293ب7]. ولم ينفرد التبريزي بإشاراته عن التضمين بل سبقه أبوالعلاء ببعض الإشارات منها:
ـ ((ويقبح: زعمتُ زيدٌ مُنطلق، إلا أن تجعل زعمت في معنى قلت)). [1/ 43ب6]
ـ وقال عند قول أبي تمام:
غَزوَةٌ مُتبِعٌ وَلَوكانَ رَأيٌ ... لَم تَفَرَّد بِهِ لَكانَت سَلوبا [بحر الخفيف].
((ويجوز رفع ((رأي)) على أن يكون ((كان)) في معنى وقع، ونصبه على أن يكون في ((كان)) ضمير)). [1/ 170ب45]
ـ وقال عند قول أبي تمام:
وَأَرادوكَ بِالبَياتِ وَمَن هَ ... ذا يُرادي مُتالِعًا وَعَسيبا [بحر الخفيف]
((ومن جعل ((ذا)) زائدة في قوله: ماذا فعلت؟ لم يبعد أن يجعل هذا زائدة في بيت الطائي. ولم يُرِدْ إلا أن يجعل ((هذا)) في معنى الذي)). [1/ 167 ـ 168ب 37]
= ويجوز ـ كما أشارأبوالعلاء ـ تضمين الفعل الماضي زمن الفعل المضارع لوجود قرينة السياق. قال عند قول أبي تمام:
مَتى تُنِخ تَرحَل بِتَفضيلِهِ ... أَوغابَ يَومًا حَضَرَت بِالمَغيبْ [بحر السريع].
((قال: أوغاب، فجاء بالفعل الماضي، وهذا جائز على تقدير الفعل المضارع؛ لأنك إذا قلت: إن قُمْت قمتُ؛ فالمعنى: إن تقم أقم)). [4/ 50ب16]
نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست