|
||||
| نام کتاب : شرح شافية ابن الحاجب نویسنده : الأسترآباذي، ركن الدين جلد : 1 صفحه : 169 | ||||
|
والمراد بأحوال أبنية الكلم: أحوال تلحق أوزانا من التصغير والنسب والجمع والإمالة والوقف وتخفيف الهمزة والتقاء الساكنين والابتداء بالساكن والقلب والإبدال والحذف والإدغام، إلى غير ذلك] [1]. ولقائل أن يقول: هذا التعريف غير مانع لشموله بعض أقسام النحو، وهو الذي يعلم منه البناء ككون النكرة المفردة مبنية[2] مع لا على الفتح، نحو: [لا رَجُلَ] وككون المنادي المفرد المعرفة مبنيا على الضم، نحو: [يا زيد] . وكون [قبل وبعد] [3] وغيرهما من الجهات الست مبنيا على الضم عند قطعها عن الإضافة ونية الإضافة نحو: {مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [4] وحينئذ لو قال: التي ليست بإعراب ولا بناء آخر الكلمة لكنا أولى[5]. [1] ما بين المعقوفتين ساقط برمته من "ق". [2] في الأصل: مبنيا. وما أثبتناه من "ق"، "هـ". [3] ما بين المعقوفتين ساقط من "ق". [4] سورة الروم: من الآية "4". [5] ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن المصنف أراد بالإعراب في التعريف علم النحو بأقسامه. ويشهد لذلك ما قاله الجاربردي في شرحه على الشافية: "وخرج بقوله: "ليست بإعراب" علم النحو بأقسامه؛ أي: بحث المبنيات والمعربات؛ فإنه يقال: هذا كتاب إعراب القرآن مثلا, وإن كان مشتملا على ذكر البناء والإعراب، ويشهد له قول المصنف في أول الكتاب: "أن ألحق بمقدمتي في الإعراب "فاندفع اعتراض بعض الشارحين بأنه غير مانع لدخول المبنيات فيه. "مجموعة الشافية: 1/ 9". ونقل عن المتقدمين، ومنهم سيبويه ما يوافقه. وهو ظاهر عبارة المصنف. فلو عبر الشارح بعلم الإعراب بدلا من علم النحو لوافق ذلك. |
||||
| نام کتاب : شرح شافية ابن الحاجب نویسنده : الأسترآباذي، ركن الدين جلد : 1 صفحه : 169 | ||||
|
www.eShia.ir