أحوالها من التصريف، ولهذا تعرض لذكر[1] معرفة أحوال الأبنية ولم يتعرض لذكر[2] معرفة الأبنية. ولو قال: علم بأصول تعرف بها أبنية الكلم وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء الآخر لكان أصوب؛ لأنه لم يتوجه الإشكال المذكور حينئذ[3]. [1] في "ق": بذكر. [2] لذكر: ساقطة من "ق". [3] حينئذ: ساقطة من "هـ".