وإن كان الثاني، وهو أن يكون وضع الأبنية وأحوالها لا[1] لمس الحاجة إليه فالغرض منه إما[2] التوسع في اللغة للوزن أو للروي[3] أو التجنيس أو للمطابقة[4]، أو غيرها كالمقصور والممدود وذي الزيادة، أو لا لذلك بل للمجانسة، كالإمالة، أو لا لهما، بل لِلاسْتِثْقَالِ؛ كَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ وَالإِْعْلاَلِ وَالإِْبْدَالِ وَالإِْدْغَامِ وَالْحَذْفِ, علم ذلك بالاستقراء.
وإنما قال: "أحوال الأبنية" ليتناول الأبنية وأحوالها، على ما مر في تعريف التصريف. وقد عرفت ما فيه ثمة[5].
وإنما كان هذا القول منه إشارة إلى حصر أبواب التصريف فيما ذكره، وتسمية الأبنية وأحوالها التي يبحث في التصريف عنها بتلك الأبواب. [ثم يأتي] [6] المصنف بتلك الأبواب على الترتيب الذي ذكره ههنا[7].
ولقائل أن يقول: جميع الأبنية والأحوال التي ذكرها تمس الحاجة [1] في "هـ": "ما" بدلا من "لا". [2] لفظة "أما": ساقطة من "هـ". [3] في "ق"، "هـ": "أو الروي". [4] في "ق"، "هـ": "أو المطابقة". [5] في "هـ": "ثم". [6] ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ". [7] لفظة "ههنا" ساقطة من "هـ".