[باب الاسم المنسوب] :
قوله: "المَنْسُوبُ الْمُلْحَقُ بِآخِرِهِ يَاءٌ مُشَدَّدَة لِيَدُلَّ عَلَى نِسْبتِهِ إِلَى الْمُجَرَّدِ عَنْهَا، وَقِيَاسُهُ حَذْفُ تاء التأنيث مطلقا"[1].
أي: الاسم المنسوب هو الذي أُلحق آخره ياء مشددة لتدل على أنه منسوب إلى الاسم المجرد عن تلك الياء، نحو: هاشمي وبصري.
اعلم أن هذه العبارة أولى من عبارة الكتاب[2]؛ لأن عبارة الكتاب تدل على أن المنسوب هو المنسوب إليه؛ لأن الذي ألحق آخره ياء مشددة هو المنسوب إليه لا المنسوب؛ لأن المنسوب هو المركب من المنسوب إليه ومن الياء المشددة؛ ولأن الذي آخره ياء مشددة لا يدل على نسبته إلى المجرد عنها؛ لأنهما واحد.
وقيل: التعريف الذي[3] في الكتاب تعريف بما يساويه في المعرفة والجهالة؛ لاشتماله على نسبة[4]. [1] في الأصل: "المَنْسُوبُ الْمُلْحَقُ بِآخِرِهِ يَاءٌ مُشَدَّدَة لِيَدُلَّ عَلَى نسبته إلى المجرد عنها إلى آخره". وفي "هـ": "المنسوب الملحق". [2] عبارة الكتاب، هي: "اعلم أنك إذا أضفت رجلا إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل، ألحقت ياءي الإضافة.
فإذا أضفته إلى بلد فجعلته من أهله، ألحقت ياءي الإضافة وكذلك إن أضفت سائر الأسماء إلى البلاد، أو إلى حي أو قبيلة". "الكتاب: 3/ 335".
واعلم أن عبارة المصنف هذه التي ارتضاها ركن الدين هي عبارة الزمخشري، قالها في مفصله، ص206. [3] في "ق"، "هـ": المذكور. [4] لم أقف على قائل هذه العبارة، ولعلها مقولته هو.