نحو: {إِنِ الْحُكْمُ} [1]؛ فإن الساكن الأول هو النون والساكن الثاني هو اللام، والضمة التي بعد اللام ليست في كلمة اللام؛ لأن اللام كلمة برأسها، وما بعدها[2] كلمة أخرى.
وإنما شرط أن تكون الضمة في كلمة الساكن الثاني؛ لأنه لو كان في كلمة أخرى لم تكن لازمة بالنسبة إلى الساكنين، فكانت كالعارض، نحو: "قَالَتِ ارْمُوا" فلا يعتد بذلك الضم كما لا يعتد بالضم الذي[3] في: "قَالَتِ ارْمُوا".
لا يقال: لو كانت عارضة لم يحتج إلى هذا القيد لخروج مثله عنه بقوله: "لازمة"؛ لأنا نقول لا نسلم عدم الاحتجاج إليه حينئذ؛ لأن ضمة الحاء في: {إِنِ الْحُكْمُ} وإن كانت لازمة للحكم لكنها غير لازمة للساكنين. فإن قالت: الكسرة جائزة في الساكن الأول لالتقاء الساكنين في مثل: {قَالَتِ اخْرُجْ} [4] و {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ} [5] فلم لا يجوز في همزة الوصل في مثل هذا المحل، نحو: اقْتُل واخْرُج؟
قالت: لأن همزة الوصل ههنا من الكلمة التي فيها الضمة التي بعد الساكن فكانت أتم لزوما فلزمها الاتباع؛ لئلا يخرج من كسر إلى الضم في كلمة واحدة. [1] الأنعام: من الآية "57".
ويوسف: من الآيتين "40، 67". [2] في "ق": وما بعده. [3] في النسخ الثلاث: "التي". والصحيح ما أثبتناه. [4] سورة يوسف: من الآية "31". [5] سورة الإسراء: من الآية "110".