لما أدغموا أبقوا الثاني على حركته وهي الكسر، والذين ضموه وفتحوه لم يراعوا عروض الساكن بعده.
اعلم أن جواز الضم والفتح والكسر في أمر المضاعف الذي مضارعه على يفعل -بضم العين- أما إذا كان على[1] يفعَل أو يفعِل بفتح العين أو كسرها، نحو "عض" من "يعض"[2] و"نم"، من "ينم" فإنه لا يجوز فيه إلا الكسر والفتح؛ لأنه لا يمكن الضم بالاتباع. قوله: "وَكَوُجُوبِ الْفَتْحِ [فِي نَحْوِ رُدَّها، وَالضَّمِّ فِي نحو: رُدُّهُ] 3".
أي: وجب الفتح في "رُدَّها"، "عضَّها"، و"لم يَرُدَّها" لكون الهاء بعد الدال [خفية، فكأن[4] بعد الدال ألفا، ووجبت[5] الفتحة قبل الألف، ووجب الضم في: ردُّه وعضُّه؛ لخفاء الهاء، فكأن[6] الواو واقعة بعد الدال و[7] الضاد] [8] والضمة مناسبة للواو[9]. [1] لفظة "على" ساقطة من "هـ". [2] في "هـ": من عض.
3 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ". [4] في "ق": وكأن. [5] في "ق": ووجب. [6] في "ق": وكأن. [7] في "ق": "أو" بدل "و". [8] ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ". [9] وحكى الكوفيون "رُدُِّها" بالضم والكسر، و"رُدَِّه" بالفتح والكسر وذلك في المضموم الفاء. وحكى ثعلب الأوجه الثلاثة قبل هاء الغائب. "شرح الأشموني: 3/ 897".