|
||||
| نام کتاب : الرد على النحاة نویسنده : ابن مضاء جلد : 1 صفحه : 132 | ||||
|
وما قبلها. وذلك: أن التعريف ثان للتنكير، والأعجميَّ من الأسماء فرع في كلام العرب، والصفةَ بعد الموصوف بها، والتأنيثَ فرع على التذكير، والتركيبَ فرع على المفردات، والمعدولَ فرع بعد المعدول عنه، والجمعَ فرع بعد الواحد، والألف والنون الزائدتين يشبه بهما الاسمُ المذكَّرُ المؤنثَ. وأما وزن الفعل المختص به فبيِّن. والوجه عندهم لسقوط التنوين من الفعل ثقله، وثقله لأن الاسم أكثر استعمالاً منه، والشيءُ إذا عاوده اللسان خفَّ، وإذا قل استعماله ثقل. وهذه الأسماء غيرها أكثر استعمالا منها، فثقلت، فمنعت ما منع الفعل من التنوين وصار الجر تبعاً له. وليس يُحتاج من هذا إلا معرف تلك العلل التي تلازم عدم الانصراف، وأما غير ذلك ففضل، هذا لو كان بيِّناً، فكيف به وهو ما هو في الضعف، لأنه ادعاء أن العرب أرادته، ولا دليل على ذلك، إلا سقوط التنوين، وعدم الخفض. وهذان إنما هما للأفعال، فلولا شبه الأفعال، لما سقط منها ما يسقط من الأفعال! قيل: نجد في الأسماء ما هو أشد شبهاً بالأفعال من هذه الأسماء التي لا تنصرف، وهي منصرفة، نحو (أقام إقامة). وما أشبهه، (فإقامة) مؤنث، والفعل مشتق منه، ودال على ما يدل عليه من الحدث، وعامل - على مذهبهم - كالفعل، وهو مؤكِّد له، والمؤكِّد تابع للمؤكَّد، كما أن الصفة بعد الموصوف، ففيه التأنيث، والتأكيد والعمل، ودلالة الاشتقاق، وإن لم تكن فيه التاء نحو قيام ففيه أنه لا يثنَّى، ولا يجمع، كما أن الفعل كذلك. ومثال ما هو بين الفساد قول محمد بن يزيد المبرد: إن نون ضمير جماعة |
||||
| نام کتاب : الرد على النحاة نویسنده : ابن مضاء جلد : 1 صفحه : 132 | ||||
|
www.eShia.ir