الوقفة الثانية: لقد عَدَّدَ آية الله العظمى المنتظري في كتابه (نظام الحكم في الإسلام ص109) الشروط الواجب توفرها بالخليفة فذكر ثمانية اتفق الفقهاء عليها وستة أخرى اختلفوا فيها.
لكن الملفت للنظر هو استشهاد هذا المرجع الشيعي الكبير بقوله تعالى {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين} على اشتراط (العدالة) في إمام المسلمين، بينما تكلم عن اشتراط (العصمة) في الإمام دون استشهاد ولا إشارة إلى هذه الآية الكريمة مكتفياً ببعض الروايات الشيعية الدالة على اشتراط العصمة!
يقول المنتظري: (3 - العدالة، فلا ولاية للظالم والفاسق على المسلمين، ويدل عليه مضافاً إلى حكم العقل، الآيات والروايات الكثيرة: [1] فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب) وهي سنن إبراهيم عليه السلام العتيقة التي سنها للناس.
نام کتاب : ثم أبصرت الحقيقة نویسنده : الخضر، محمد سالم جلد : 1 صفحه : 217