|
||||
| نام کتاب : رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر جلد : 1 صفحه : 4 | ||||
|
الحنفية، وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض فصل الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز كما يحكم بقول المقومين، ولنا قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [1]، ولم يقل بالتقليد، وقال: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [2]، وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [3]. وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القضاة ثلاثة؛ اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار" [4] رواه ابن ماجه.[5]. والعامي يقضي على جهل، ولأن الحكم آكد من الفتيا، لأنه فتيا وإلزام، والمفتي لا يجوز أن يكون مقلدا، فالحاكم أولى، انتهى. وقال في "الإنصاف"[6]: ويشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، هذا المذهب المشهور، وعليه معظم الأصحاب. قال ابن حزم: "يشترط كونه مجتهدا إجماعا"، وقال: "أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله". وقال في "الإفصاح": الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم، واختار في الترغيب: ومجتهدا[7] في مذهب إمامه للضرورة. واختار في "الإفصاح": والرعاية ومقلدا، (قلت) : وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس، وقيل في المقلد: يفتي ضرورة. [1] سورة المائدة آية: 48. [2] سورة النساء آية: 105. [3] سورة النساء آية: 59. [4] أبو داود: الأقضية (3573) , وابن ماجه: الأحكام (2315) . [5] رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم، وهذا لفظ ابن ماجه. [6] يوجد عدة كتب سميت (الإنصاف في مسائل الخلاف) ، أحدها: للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي، المتوفى سنة 543. وثانيها: لأبي سعد محمد بن يحيى النيسابوري الشافعي، المتوفى سنة 548. وثالثها: للحافظ أبي الفرج بن الجوزي الحنبلي، المتوفى سنة 591. والظاهر أن هذا الأخير هو المراد هنا، فقوله: "معظم الأصحاب" يعني به الحنابلة. [7] الظاهر أنه معطوف على محذوف منصوب. |
||||
| نام کتاب : رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر جلد : 1 صفحه : 4 | ||||
|
www.eShia.ir