|
||||
| نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 175 | ||||
|
(وان يكن مطالباً من يتّهم … فمالك بالسجن والضرب حكم) 1 قال [2]: (ومنها: أنّه يضرب المتهوم مع قوة التهمة، أو يحلّفه بالطلاق والعتاق وأيمان البيعة، بخلاف القاضي) [3]. قال: (ومنها: أنّ له أن يتوعّد الجرم بالقتل، فيما لا يجب فيه قتل، لأنه إرهاب لا تحقيق، ويجوز له أن يحقّق وعيده بالأدب دون القتل، بخلاف القضاة، فليس لهم ذلك) [4] اهـ باختصار. ونقل ذلك ابن فرحون [5]، وزاد: (أن بعض القضاة المالكية فعل ذلك). فقد علمت: أنّ النصوص متواترة بكشف المتهوم، واحداً كان أو جماعة، [19/أ] من القبائل أو غيرهم، ومع ذلك يضمنون في مثل من أخذ المسافر بأرضه سدًّا للذريعة- كما مرّ في الفصل الثالث- لأنّهم غرّموا، احتاطوا [6] هم لصيانة الطرقات المارّة في أرضهم، واحتاط غيرهم ممّن سمع ذلك كذلك. وفي تضمين مثل هؤلاء يقول ناظم العمل: (لوالد القتيل مع يمين … القول في الدعوى بلا تبين إذا ادّعى (دراهما) [7] وأنكرا … القاتلون ما ادّعاه وطرا) 8 1 - أنظر المصنف (التُّسولي) في "البهجة في شرح التحفة": 2/ 363، فصل في دعوى السرقة". [2] - أي: القرافي. [3] - نقله ابن فرحون في "التبصرة": 2/ 115 في الفرق الرابع والسادس بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم. [4] - أنظر نفس المصدر السابق، في الفرق السابع بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم. [5] - ساقطة من "ج". [6] - أخذوا بالأوثق والأحزم. (المعجم الوسيط: 206). [7] - في "الأصل" (دراهم) بالرفع، وكذلك في "ج"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من "ب"، لأنه مفعول به. 8 - أنظر: السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": 2/ 137، في مسائل القضاء واليمين والشهادة. |
||||
| نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 175 | ||||
|
www.eShia.ir