|
||||
| نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 13 | ||||
|
في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها. العقيدة توقيفية وهذه قاعدة من مهمات القواعد، توقيفية يعني موقوفةٌ على السماع، يعني مصدرها السماع الأذن، ولا يكون مردها إلى العقل، فليست العقيدة نتاجًا بشريًا يعني مصدره العقل، وإنما هي موقوفةٌ على السماع، ولذلك قرر أهل العلم بأن العقيدة توقيفية، كما قالوا: العبادات توقيفية، لأن هذه أمور غيبية ولا يدري الإنسان الضعيف ما يريده الرب جل وعلا من العباد إلا عن طريق الوحي، ولذلك نقول: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الرب جل وعلا ويرضاه. إذًا أحبه ورضيه، والحب والرضا صفتان متعلقتان بالرب جل وعلا، وهي غيب بالنسبة للبشر، فإذا قلت بأن هذا عبادة أثبت بأن الله تعالى قد أحبه ورضيه، حينئذٍ من أين لك هذا؟ لا بد من رسولٍ يبلغ بأن هذا العمل أو هذا القول مما يحبه الله تعالى ويرضاه، إذًا العقيدة توقيفية فلا تثبت إلا بدليلٍ من الشارع، ولا مجال فيها للرأي والاجتهاد، ومن ثَمَّ فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة لأنه لا أحد أعلم بالله، وما يجب له وما يُنَزَّهُ عنه من الله، ولا أحد بعد الله تعالى أعلم بالله من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة، بل في الدين كله كان مقصورًا على الكتاب والسنة، فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنوا به واعتقدوه وعملوا به، وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - نفوه عن الله تعالى إن تضمن نقصًا، وإلا توقفوا فيه - كما سيأتي بحثه - ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في العقيدة، لماذا؟ ولذلك لا يقال عقيدة أبي حنيفة إلا في مسألة الإيمان، ولا يقال عقيدة مالك والشافعي وأحمد ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا ابن مبارك ولا ابن معين، لماذا؟ لأنهم متفقون على كلمةٍ واحدة لأن المصدر واحد، والدلالة قطعية، فلما كان الأمر كذلك لم يحصل خلاف، ولذلك نقول: التوحيد والإيمان ومفهوم الكفر والشرك والنفاق كلها مدلولٌِ عليها بالكتاب والسنة دلالة قطعية، يعني ليس ثَمَّ ما يمكن أن يُنازع فيه من حيث الفهم، لأنه إنما يقال مما ينازع فيه إذا كانت الدلالة ظنية، فحينئذٍ يكون للعقل مجال في فهم نصوص الوحيين، لكن في هذا الباب لا، فالتوحيد كله من حيث اللفظ ومن حيث المعنى مجمعٌ عليه، ليس ثَمَّ خلاف، وما وقع فيه المتأخرون نقول: هذا بدعة، ولذلك لا نعادلهم معاملة الخلاف الفروعي الذي يقع في بين أهل العلم في الفقهيات العمليات، لماذا؟ لأن هذه منها ما هو مظنون، يعني النص يحتمله، عندنا عام وعندنا خاص وعندنا مطلق وعندنا مقيد، عندنا لفظ مشترك، فالنصوص محتملة، وجاء الشرع بالأذن بالنظر في هذه النصوص، ثم قد يقع خلاف، ولذلك وقع خلاف بين الصحابة في فهم بعض المسائل التي هي عملية، ولم يقع بينهم خلاف في فهم التوحيد، ولا في فهم الإيمان، ولا في فهم ما يتعلق بالحاكم مثلاً، وهذه كلاها نقول: دلالتها قطعية، بمعنى أنها لا تحتمل النصوص إلا ما كان ظاهرًا منها. إذًا العقيدة توقيفية، ولا يجوز العدول عن الكتاب والسنة البتة. |
||||
| نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 13 | ||||
|
www.eShia.ir