وحين ادعى ابن المطهر الحلِيُّ أن "رجال الشيعة ثقات" انبرى له شيخ الإسلام قائلًا:
"نحن ننتقد رجالنا من أهل السنة والحديث نقدًا لا مزيد عليه، ولنا مصنفات كثيرة جدًّا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم ووهمهم، لا نحابيهم أصلًا -مع صلاحهم وعبادتهم- ونُسْقِط الاحتجاجَ بالرجل منهم لكثرة غلطه وسوء حفظه، ولو كان من أولياء الله. وأنتم حد الثقة عندكم أن يكون إماميًّا سواء غلط أو حفظ، أو كذب أو صدق ... وغالب ما في أيديكم صحف وأخبار على ألسنتكم مكذوبة، أو لم تعلم صحتها، كدأب أهل الكتابين سواء -اليهود والنصارى- وكذب الرافضة مما يُضرب به المثل، ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم، ومع هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب، لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق، لهم وعليهم، وأنتم الصادق فيكم شامة! ..
فأهل السنة والحديث لا يرضون بالكذب ولو وافق أهواءهم، فكم قد روي من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، بل ومعاوية وغيرهم أحاديث بالأسانيد يرويها مثل النقاش، والقَطِيعي، والثعلبي، والأهوازي، وأبي نعيم، والخطيب، وابن عساكر، وأضعافهم، ولم يقبل علماء الحديث شيئًا يتبينون الكذب منه، بل إذا كان في إسناد الحديث واحد مجهول الحال توقفوا في الحديث. وأنتم شرط الحديث عندكم أن يوافق أهواءكم غثًّا كان أو سمينًا" [1].
(1) "المنتقى" للذهبي، ص (480).