responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 126
يجوز ذلك عندنا عقلا، وأفسد منه، وأبعد قولهم: كما يحرك الثقل الجسم، فإن ذلك لا يجوز بحال، وليس شيء [1] من ذلك لأجله، بل [2] إنه قد يكون الشيء من الشيء، وبالشيء، على معنى بقدرته، والله قد خلق ما في السموات [و 47 أ]، وما في الأرض جميعا صادرا منه بالقدرة، والعلم، والإرادة. كان لبعض ملوك [3] خراسان صاحب ذمي [4] فقال له: إن عيسى أفضل من نبيكم محمد، بشهادة نبيكم له بذلك، فقال له الملك: وأين؟ قال [5]: إن محمدا أخبر عن ربه بأن عيسى روح الله، وكلمته منه، فجعله من نفسه، ولم يجعل ذلك [6] لمحمد، فأرسل الملك إلى بعض خواصه، وقال: دلني على عالم خراسان، فقال له: ما أعلمه إلا أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليم [7] الصعلوكي الحنفي [8]، تفقه بأبيه، وحاز رياسة الدنيا، والدين. فأرسل إليه، وأعلمه بذلك فقال: لا بد أن يكون جواب هذا السؤال في القرآن، ولكن يفرد لي منزل، أكون فيه، لا يدل علي فيه أحد، ففعل ذلك به، فلما كان بعد ثلاث، قال: أخرجوني فأخرجوه، فقال: قد قال الله [9]: {وسخر لكم ما في السموات، وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: [13]] فليس في [10] ذلك اختصاص لعيسى، وقد رأيت رأسا من الملحدة كان يجهل بمسألة من الأعراب على الطلبة، وهو أن يقول قوله: {وسخر [11] لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا} على من تعود [12] الهاء؟ فإذا رأى من بلغ معه الغاية السابقة قال له: إن كل موجود، فهو من الوجود [13] الأول، الثاني فاض عنه [14]، فيضان النور من الشمس، على

[1] ب، ج، ز: بشيء.
[2] ب، ج، ز: بلى.
[3] د: - ملوك. وصحح ق الهامش.
[4] ج: ذمير.
[5] د: قال.
[6] ج: لذلك.
[7] د: سليمان.
[8] د: وقع شطب لكلمة الحنفي. وهو مفتي نيسابور. توفي سنة 405هـ/ 1014م (ابن خلكان، ج2 ص154).
[9] د: + تعالى.
[10] ب، ج، ز: - في.
[11] ب، ج، ز: خلق. وهو خطأ.
[12] ب، ج، ز: يعود
[13] ب، ج، ز: الوجود. وكتب على هامش ز الموجود وهو الصواب.
[14] د: عليه. وكتب في هامش ز: عليه.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست