responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 244
الطبري [1] وغيره عن مجاهد [2] أنه كان يميل إلى هذا القول، فإن كان هذا النقل عنه صحيحا، إنه لمزلة قدم، وفاتحة لمن يرى قلب الألفاظ لغير ضرورة [3]، مع إمكان حملها على ظاهرها، وليس يمتنع أن يكون الميزان، والوزن على ظاهره، وإنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال، وهي أعراض، فها هنا يقف من وقف، ويمشي على هدى [4] [و 81 ب] من مشى، فمن كان رأيه الوقوف، فمن الأول ينبغي أن يقف، ولئن [5] أراد المشيء ليجدن سبيلا ميثاء [6]، فإنه يجد، هاهنا ثلاثة معان: ميزانا، ووزنا، وموزونا، وكل واحد [منها معلوم، وبعضها مرتبط ببعض، لا يصح أن ينفرد [7]] [8] [منها واحد عن الآخر] [9] للملازمة التي يقتضيها اللفظ، ويقضي بها العقل، قال [10] الله تعالى: {والوزن يومئذ الحق} [الأعراف: [8]] فعلمنا أن هنالك وزنا، وقال: {فمن ثقلت موازينه} [الأعراف: [8]] فعلمنا أن هنالك ميزانا نصا، وموزونا نصا [11] لأنه قال: {موازينه} بعد قوله: {فمن ثقلت} فاقتضى ثقلا في ميزان، وذلك هو الموزون فصارت الثلاثة كلها في القرآن، واقتضى ذلك موزونا يخف تارة، ويثقل أخرى، فيخف الميزان به [12] ويثقل، ولم يبق إلا تعيين الموزون. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه يوزن عمله من إيمانه ومن حسناته [13]، وبه يخرج من النار، كما أن بعمله السيئ دخلها، فإذا ثقلت السيئات ودخل النار، روعي له عند الخروج الإيمان من ذرة إلى [14] شعيرة إلى دينار، ولو روعي له ذلك في الوزن الأول، ما دخل النار لرجحانه له [15]، ولكنه تأخر، إما لوزن

[1] أبو جعفر محمد بن جرير، توفي سنة 310 هـ/922 م وكان من المجتهدين. (العبر، ج 2 ص 146).
[2] مجاهد بن جبير أبو الحجاج من كبار المفسرين، توفي سنة 103 هـ/ 721 م.
[3] ب، ج، ز: صورة. كتب على هامش ز عله: ضرورة.
[4] ج: هذا.
[5] د: لمن.
[6] ج، ز: ميتاء. د: بينا.
[7] ب: يفرد.
[8] ج: سقط ما بين القوسين.
[9] د: سقط ما بين القوسين.
[10] ب، ج، ز: فقال.
[11] ب، ج، ز: تكرر: نصا.
[12] ب: - به.
[13] د: خيره.
[14] ب: - إلى.
[15] د: - له.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست