|
||||
| نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 323 | ||||
|
سكت وسلم. فإن قيل: إنما يكون ذلك - في أول الحال، والأمر لم يظهر [1] - إذا كان الحكم باجتهاد، وإنما [2] كان [3] هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول [4] [و 113 ب] النبي: "لا نورث ما تركناه [5] صدقة" وعلمه أزواج النبي وأصحابه العشرة، وشهدوا به. فبطل ما قلتموه قلنا: يحتمل أن يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر بعد، فرأيا أن خبر الواحد في معارضة القرآن، والأصول والحكم المشهور في الدين [6]، لا يعمل به حتى يتقرر [7] الأمر، فلما تقرر [8] سلما، وانقادا بدليل ما قدمنا من الحديث الصحيح إلى آخره. فلينظر فيه. وهذا أيضا ليس بنص في المسألة، لأن قوله: "لا نورث ما تركناه [9] صدقة" يحتمل أن يكون: لا يصح ميراثنا، ولا أنا أهل له، لأنه ليس لي ملك، ولا تلبست بشيء من الدنيا، ينتقل عني إلى غيري [10]. ويحتمل أن يكون [11] (لا نرث) حكم [12]. وقوله: "ما تركنا صدقة" حكم آخر معين، أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه [13] المتصير إليه بتسويغ الله له. وكان من ذلك مخصوصا بما [14] لم يوجف [15] المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكان له سهمه [16] مع المسلمين فيما غنموه [17] مما [18] أخذ [19] عنوة. وتحتمل أن تكون "صدقة" منصوبا على أن [1] د: - في أول الحال والأمر لم يظهر. [2] ج، ز: فإنما. [3] ب، ج، ز: أدى. وقد غير محب الدين الكلام: إذ كان الحكم باجتهاد وأما بعد أن أدى هذا الحكم إلى منع ... (ص 196). [4] د: فقول. [5] د: تركنا. [6] ب، ج، ز: الزمن الذي. [7] د: تقرر. [8] ب: تقر. [9] د: تركنا. [10] ب، ج، ز: إلى غيري عني. [11] ب، ج، ز: - أن يكون. [12] كذا في جميع النسخ. ولعله: حكما. وكذلك. حكما آخر. الآتي بعده. [13] د: من سهمه بيده. [14] ب، ج، ز: مما. [15] ج: يوجب. [16] في هامش ب، ز: في نسخة: سهمهم. [17] ب، ج، ز: غنموا. [18] ب، ج، ز: بما. [19] ب، ج، ز: أخذوا. |
||||
| نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 323 | ||||
|
www.eShia.ir