responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 40
تصانيفهم، ونقول لهم بعد ذلك: هذا الكلام، تطردونه في الأعمال والعقائد، أو تقصرونه؟ [1] فإن طردوه في الأعمال والتصرفات، وطلب المعاش [2]، فكلها نظري، لا ضرورة فيه قطعا، أو قصروه [3] على الاعتقادات الباطنة، قيل لهم: الأعمال التي سلمتم [4] جريان النظر فيها، إنما ترتبط بالعقائد، لأنها تنعقد أولا، ثم ترتب بالنظر، ثم يبرز العمل ما انعقد من ذلك واستقر، فدل ذلك على صحة النظر، فإذا [5] صح النظر فيها، لإفادته، دل على صحة النظر في الاعتقاد وحده.
فإن قيل: علمنا صحه النظر في الأعمال بالعثور على المقصود قطعا، أو بالخطأ فيه قطعا، قلنا: عنه جوابان: أحدهما [6]: إن الذي قدم النظر في الاعتقاد أولا، هو رجاء الحصول، كذلك في مسألتنا، ثم يكون بعد ذلك العثور على شيء أو عدمه [7]، نظرا [8] آخر [9].
الثاني: أنا كذلك نعثر على المطلوب، بالنظر في باب الاعتقاد، والسقوط عنه، وليس يلزم أن يستوي النظر [10] في [11] العقائد، كما لم [12] يلزم [13] أن يستوي النظر في الأعمال، فإن منها ما يبدو قريبا، ومنها ما يبعد، ومنها ما يقع العثور فيه على المطلوب، ومنها ما يخطئ [14]، ويعلم أنه من تقصير، ومنها [15] ما يشكل عليه فيتوقف، ولا يعترض ذلك على أصل النظر، في

[1] ج: وتقصرونه.
[2] د: المقايس.
[3] ج: وقصروه.
[4] د: سلبتم.
[5] د: وإذا.
[6] ج: بياض مكان "إحدهما".
[7] ب، ج، ز: بياض بعد "عدمه" بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح.
[8] ب، ج، ز: نظر، وبعده بياض بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح.
[9] ب، ج، ز: بياض بعد "آخر" بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح.
[10] د: النظران.
[11] د: + الأعمال.
[12] د: - لم.
[13] ب: - أن يستوي النظر في العقائد كما يلزم. وكتب على الهامش: (والعقائد كما يلزم أن يستوي النظر في الأعمال) ولعل الصواب: "في العقائد" بدل "والعقائد". كما اقترح ابن باديس.
[14] د: يخصى.
[15] د: منه.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست