نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 40
تصانيفهم، ونقول لهم بعد ذلك: هذا الكلام، تطردونه في الأعمال والعقائد، أو تقصرونه؟ [1] فإن طردوه في الأعمال والتصرفات، وطلب المعاش [2]، فكلها نظري، لا ضرورة فيه قطعا، أو قصروه [3] على الاعتقادات الباطنة، قيل لهم: الأعمال التي سلمتم [4] جريان النظر فيها، إنما ترتبط بالعقائد، لأنها تنعقد أولا، ثم ترتب بالنظر، ثم يبرز العمل ما انعقد من ذلك واستقر، فدل ذلك على صحة النظر، فإذا [5] صح النظر فيها، لإفادته، دل على صحة النظر في الاعتقاد وحده.
فإن قيل: علمنا صحه النظر في الأعمال بالعثور على المقصود قطعا، أو بالخطأ فيه قطعا، قلنا: عنه جوابان: أحدهما [6]: إن الذي قدم النظر في الاعتقاد أولا، هو رجاء الحصول، كذلك في مسألتنا، ثم يكون بعد ذلك العثور على شيء أو عدمه [7]، نظرا [8] آخر [9].
الثاني: أنا كذلك نعثر على المطلوب، بالنظر في باب الاعتقاد، والسقوط عنه، وليس يلزم أن يستوي النظر [10] في [11] العقائد، كما لم [12] يلزم [13] أن يستوي النظر في الأعمال، فإن منها ما يبدو قريبا، ومنها ما يبعد، ومنها ما يقع العثور فيه على المطلوب، ومنها ما يخطئ [14]، ويعلم أنه من تقصير، ومنها [15] ما يشكل عليه فيتوقف، ولا يعترض ذلك على أصل النظر، في [1] ج: وتقصرونه. [2] د: المقايس. [3] ج: وقصروه. [4] د: سلبتم. [5] د: وإذا. [6] ج: بياض مكان "إحدهما". [7] ب، ج، ز: بياض بعد "عدمه" بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح. [8] ب، ج، ز: نظر، وبعده بياض بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح. [9] ب، ج، ز: بياض بعد "آخر" بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح. [10] د: النظران. [11] د: + الأعمال. [12] د: - لم. [13] ب: - أن يستوي النظر في العقائد كما يلزم. وكتب على الهامش: (والعقائد كما يلزم أن يستوي النظر في الأعمال) ولعل الصواب: "في العقائد" بدل "والعقائد". كما اقترح ابن باديس. [14] د: يخصى. [15] د: منه.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 40