|
||||
| نام کتاب : الرد على اللمع نویسنده : شحاتة صقر جلد : 1 صفحه : 106 | ||||
|
2 - إن لم يكن اختيار الخليفة دليله السنة فدليله إجماع الصحابة، وإن لم يكن إجماع الصحابة فسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهي سنة واجبة الاتباع بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وإن لم يكن الدليل أياً مما سبق فالمصلحة المرسلة. هذه أدلة أربعة على أن هذا الحكم (اختيار خليفة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -) ليس من البدع الحسنة. 3 - اختيار أبي بكر - رضي الله عنه - كان بإجماع الصحابة ومن سنة الراشدين وكذلك عمر وعثمان وعليّ - رضي الله عنهم - وليس من البدع الحسنة. قال الإمام النووي: «مات رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يستخلف أحداً بنص صريح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة لأبي بكر وتقديمه لفضيلته» [1]. 4 - هذا الكلام من الأستاذ محمد حسين لا علاقة له إطلاقاً بموضوع البدعة الحسنة؛ لأن أدلة الشرع إنما دلت على وجوب نصب الخلفاء ولم تتعرض لكيفية ذلك، فكيف تُوصَف طرق التنصيب المختلفة التي أجمع عليها الصحابة - رضي الله عنهم - بكونها محدث بعد محدث. الشبهة الرابعة عشرة استدلاله (ص31) باتخاذ تأريخ للمسلمين وتدوين الدواوين في عهد أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -. الرد: [1] شرح صحيح الإمام مسلم (حديث 2384). |
||||
| نام کتاب : الرد على اللمع نویسنده : شحاتة صقر جلد : 1 صفحه : 106 | ||||
|
www.eShia.ir