responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 118
العلم الذاتيِّ إلى الله تعالى، وأمَّا العلمُ بالوجودِ والقدرةِ والتنزيه والتبرِّي من الحولِ والقوةِ إلا به - سبحانه وتعالى -، فهو المطلوب الذي وقع التكليف به.
وأمَّا التصورُ والإدراكُ والإحاطةُ [1] فذلك خاصٌّ بِه - سبحانه وتعالى -، وحظُّ العالمِ العلويِّ والسفليِّ الإيمانُ بوجوده لا تصوُّرَ ذاتِه وشهودُه لا سبيلَ لنبيٍّ مرسلٍ ولا ملَكٍ مقرَّبٍ إلى الاطِّلاعِ على ذلك، ولا الإحاطةِ بشيءٍ منه، فالعجزُ عن الإدراكِ [2] إدراكٌ [3].
وقوة الإيمان حاملةٌ على اليقين، واليقين قد يصير في قوته والتمسكِ به ككشفِ الغطاءِ [4]؛ ولهذا قال عليٌّ - رضي الله عنه -: (لو كُشفَ الغطاءُ

= من إثبات العلم بها، ونفي التصور والإدارك والإحاطة عنها.
وانظر: مجموع الفتاوى (3/ 66)، (4/ 67)، والصواعق المرسلة (2/ 422)، وشرح العقيدة السفارينية لابن مانع (ص 44)، ومذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد القاضي (ص 152 - 158).
[1] يقصد المؤلف - رحمه الله - بالتصور هنا معرفة الكيفية لا معرفة المعنى، بدليل أنه قرنها بالإدراك والأحاطة، والله أعلم.
وأما الإدراك فالله سبحانه قد قال: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103].
وأما الإحاطة فقال الله - سبحانه وتعالى -: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: 110].
[2] في (ظ) و (ن): (عدم الإدراك).
[3] والمعنى: أن العجز عن إدراك حقيقة ذات الله وأسمائه وصفاته - أي: كيفية ذلك - هو إدراك في حقيقة الأمر.
[4] اليقين: هو طمانينة القلب واستقرار العلم فيه، وهو من علم وعمل القلب؛ كما بينه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (3/ 329 - 330) بقوله: (اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب، وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علماً جازماً بأمر، ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم، كعلم العبد أن الله رب كل شيء =
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست