responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 221
المتصوفة [1]، وأصحاب الإباحة [2]، فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرعِ، وأكثر ما جاءت به الرسلُ من الإخبار عمّا كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار، ليس منها شيءٌ على مقتضى لفظها، ومفهوم خطابها، وإنّما خاطبوا بها الخلق على جهة [3] المصلحةِ

[1] غلاة المتصوفة: الغالية من الصوفية ممّن يقول بالحلول وأن الباري يحل في الأشخاص، وأنه يجوز أن يحل في إنسان، وسبع، وغير ذلك من الأشخاص. وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندري لعلّ الله حالّ فيه، ومالوا إلى اطراح الشرائع، وزعموا أن الإنسان ليس عليه فرض، ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده.
ومن الغلاة من يدعي أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يروا الله، ويأكلوا من ثمار الجنة، ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقربين. وأشهر غلاة الصوفية: أهل الحلول والاتحاد كالحلاجية، وأهل وحدة الوجود، والمباحية الذين أسقطوا الشرائع، وأحلوا المحرمات.
انظر: مقالات الإسلاميين (ص 278 - 288)، والفرق بين الفرق (ص 260 - 264).
[2] أصحاب الإباحة: هم الذين استباحوا المحرمات، وهم صنفان:
أ - صنف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كالمزدكية الذين استباحوا المحرمات، وزعموا أن النَّاس شركاء في الأموال والنساء، ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم أنوشروان في زمانه.
ب - الصنف الثّاني: الخرمدينية، ظهروا في دولة الاسلام، وهم فريقان: بابكية: أتباع بابك الخرمي، ومازيارية: أتباع مازيار الذي ظهر بجرجان، وكلتاهما معروفة بالمحمَّرة.
وقيل في أصحاب الإباحة: هم فرقة من غلاة المتصوفة وجهلتهم، وقيل: هم المباحية، يدَّعون محبة الله، يخالفون الشّريعة، ويزعمون أن العبد إذا بلغ في الحب غاية المحبة يسقط عنه التكليف. وقيل: هم الملاحدة.
انظر: الفرق بين الفرق (ص 266)، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي (4/ 539)، وشرح الشفا للقاضي عياض لملا علي قاري (2/ 516 - 517).
[3] في (ظ): (وعلى وجهه للمصلحة لهم)، وفي (ن): (على وجهة المصلحة).
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست