responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أهل الفترة ومن في حكمهم نویسنده : موفق أحمد شكري    جلد : 1  صفحه : 32
فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقتدي بهم كما قال تعالى، بعد مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد؛ وذكر الأنبياء مِن ذريته {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90].
و"كان - صلى الله عليه وسلم - يعلِّم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإِسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وعلى ملة أبينا إبراهيمَ حنيفًا وما كان من المشركين" [1].
فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمَّد - صلى الله عليه وسلم - هو ما جاء به من عند الله، وفطرة الإِسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام لعبوديته ذلًّا وانقيادًا وإنابةً [2].
فهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأُنزلت به الكتب، وقام عليه الدين، وأمر الله به، فلا توحيد ولا عبادة إلا لله {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40].
وكما أمر الله سبحانه وتعالى بتوحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته نهى عن الشرك وهو أن يجعل لله نِدًّا أو شريكًا في ملكوته وربوبيته وأسمائه وصفاته {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 16]. وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37] وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ} [الأعراف: 194] وقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ

[1] رواه الدارمي وأحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح. انظر (الدارمي 2/ 202) بتحقيق عبد الله هاشم يماني.
[2] شرح العقيدة الطحاوية ص 43.
نام کتاب : أهل الفترة ومن في حكمهم نویسنده : موفق أحمد شكري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست