responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد نویسنده : آل فراج، مدحت    جلد : 1  صفحه : 163
الرسول، وأنتم عندكم لا يفعل شيئاً لشيء، ويجوز عليه فعل كل شيء.
وسلك طائفة منهم طريقاً آخر وهي طريقة أبي المعالي وأتباعه، وهو أن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المعجز علم ضروري، وضربوا له مثلاً بالملك [1] وهذا صحيح إذا منعت أصولهم، فإن هذه تعلم إذا كان المعلم بصدق رسوله ممن يفعل شيئاً لحكمة، فأما من لا يفعل شيئاً لشيء، فكيف يعلم أنه خلق هذه المعجزة لتدل على صدقه لا لشيء آخر، ولم لا يجوز أن يخلقها لا لشيء على أصلهم. وقالوا أيضاً ما ذكره الأشعري: المعجز علم الصدق ودليله، فيستحيل وجوده بدون الصدق، فيمتنع وجوده على يد الكاذب وهذا كلام صحيح، لكن كونه علم الصدق مناقض لأصولهم، فإنه إنما يكون علم الصادق إذا كان الرب منزهاً عن أن يفعله على يد الكاذب.
أو علم بالاضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق، أو أنه لا يفعله على يد كاذب، وذا علم بالاضطرار تنزهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم" [2] أ. هـ.
فمآل أصول النفاة وحقيقة قولهم: أن الله يرسل رسولاً ولا يقيم حجة على صدقه، ويلزم الناس باتباعه.

[1] قال الجويني: والمرضي عندنا أن المعجزة تدل على الصدق من حيث تنزل منزلة التصديق بالقول. وغرضنا يتبين بفرض مثال: فنقول: إذا تصدر ملك الناس، وتصدر لثلج عليه رعيته واحتفل الناس واحتشدوا، وقد أرهق الناس شغل شاغل، فلما أخذ كل مجلسه، وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من خواص الملك وقال: معاشر الأشهاد، قد حل بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم، وأنا رسول الملك إليكم، ومؤتمنه لديكم، ورقيبه عليكم، ودعواي هذه بمرأى من الملك ومسمع، فإن كنت أيها الملك صادقاً في دعواي فخالف عادتك وجانب سجيتك، وانتصب في صدرك وبهوك ثم اقعد، ففعل الملك ذلك على وفق ما ادعاه ومطابقة هواه. فيستيقن الحاضرون على الضرورة: تصديق الملك إياه، وينزل الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح بالتصديق. أ. هـ. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الجويني تحقيق د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم - مطبعة السعادة بمصر - الناشر مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثني ببغداد.
[2] النبوات /148: 149.
نام کتاب : آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد نویسنده : آل فراج، مدحت    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست