responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سياست نامه = سير الملوك نویسنده : نظام الملك    جلد : 1  صفحه : 232
والخراب والحفاظ على حرمته وعظمته من الإندثار من على وَجه الْمَعْمُور فَعَلَيهِ أَلا يفسح المجال لنسائه أَو يسمح لَهُنَّ بالتدخل فِي شؤون غير من هم تَحت إشرافهن وخدمهن وَألا يصدرن أمرا لغير وكلائهن وعمالهن ومتولي إقطاعاتهن فَبِهَذَا يحافظ على الْعَادة الْقَدِيمَة ويريح فكره مِمَّا قد ينتابه
وَقَالَ أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ كَلَام النِّسَاء عَورَة مِثْلهنَّ فَكَمَا يَنْبَغِي أَلا يظهرن على الْمَلأ يجب أَلا يذاع حديثهن فِي الْمَلأ أَيْضا
هَذَا الْقدر الَّذِي ذكرت فِي الْمَوْضُوع كَاف وسيتجلى بوضوح فِي موارد كَثِيرَة أُخْرَى فَيعرف حِينَئِذٍ أَن السداد والنفع فِيمَا قلت
فِي المرؤوسين
خلق الله عز وَجل الْملك لتَكون لَهُ الْقُدْرَة والرفعة وَالْعَظَمَة على سَائِر النَّاس وليكون الْخلق تَحت امرته ورعايته يُؤمن لَهُم سبل عيشهم ويقودهم إِلَى مَا فِيهِ رفعتهم وعظمتهم على الْملك أَن يصرف الْخلق ويجعلهم فِي وضع يعْرفُونَ فِيهِ حُدُود أنفسهم وأقدارهم دَائِما فَلَا يُمكنهُم من إِلْقَاء حلق الانقياد من اذانهم وشق عَصا الطَّاعَة وَعَلِيهِ أَن يبصرهم بعيوبهم ومحاسنهم بَين الْحِين والحين لِئَلَّا يذهلوا من أنفسهم وَألا يُطِيل لَهُم القياد يَفْعَلُونَ مَا يشاؤون يَنْبَغِي أَن يعرف قدر كل مِنْهُم ومكانته وَأَن يكون على دراية باحواله والتثبت مِنْهَا باستمرار لكَي لَا تزل عَن صِرَاط الطَّاعَة أَقْدَامهم وَحَتَّى يؤدوا مَا يؤمرون بِهِ حسب
مِثَال هَذَا مَا قَالَ بزرجمهر بن البختكان لأنوشروان الْعَادِل يَوْمًا ان الْولَايَة للْملك وَالْملك هُوَ الَّذِي يضع زِمَام أُمُور الْولَايَة بيد الْجَيْش لَا بيد الرّعية غير انه لَا حب للولاية فِي نفوس الْجَيْش وَلَيْسَ لَهُم شَفَقَة على أَهلهَا أَو رَحْمَة لَا هم لَهُم سوى جمع الْأَمْوَال وكنزها غير مبالين بدمار الْولَايَة وفقر ناسها واملاقهم وَمَتى كَانَت للجيش الْقُدْرَة على أَن يعيث فِي الْبِلَاد فيعذب وَيقتل ويكبل ويسجن ويغصب ويجبي ويعزل ويولي من يَشَاء فَأَي فرق يبْقى ثمَّة بَين الْملك وَبينهمْ إِن زِمَام كل هَذِه الْأُمُور لم يكن إِلَّا بيد الْمُلُوك لَا بيد

نام کتاب : سياست نامه = سير الملوك نویسنده : نظام الملك    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست