|
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 105 | ||||
|
القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ تُهَدِّدُ نِظَامَنَا الاِجْتِمَاعِي: النظام الاجتماعي الإسلامي: والنظام الاجتماعي في البلاد الإسلامية معناه النظام الإسلامي، لأن الإسلام يحكم حركات المسلم وسكناته، وأفعاله وأقواله، ومعاملاته وتصرفاته، وصلاته بالأقرباء والغرباء، والأعداء والأصدقاء، ويرسم له أخلاقه ومنهاجه في الحياة، ولأن الإسلام يقيم المجتمع كله على أسس إسلامية بحتة في الحكم والإدارة والسياسة وفي العلوم والفنون والآداب، وفي الاجتماع والاقتصاد وتوزيع الثروات وفي الحرب والسلم، وفي الداخل والخارج، وعلى هذا فالنظام الإسلامي هو النظام الاجتماعي، لأي مجتمع إسلامي. ويمكننا أن نفرق في البلاد الإسلامية بين النظام الاجتماعي ونظام الحكم فنقول: إن النظام الاجتماعي هو النظام الذي تقوم عليه الجماعة نفسها، ويحكم علاقاتها بالغير وعلاقات أفرادها بعضهم ببعض. أما نظام الحكم، فهو النظام الذي تتبعه الجماعة في حكم نفسها، أي في اختيار حكامها ورؤساء الدولة فيها وهو النظام الذي يحدد حقوق الحكام ورؤساء الدول وواجباتهم. |
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 105 | ||||
|
www.eShia.ir