|
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 121 | ||||
|
[ج] إن للحكومات الحق في أن تأخذ من هذا المال فوق ما سبق ما تصلح به حال الجماعة كلما اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون هناك حد لما تأخذه، ولا تتقيد الحكومات في ذلك إلا بقيد المصلحة العامة. [د] إن الإسلام يدعو القائمين على المال أن ينفقوا منه طوعًا في كل وجوه الخير والنفع ويعدهم على ذلك أعظم الأجر. [هـ] إن المال ينتقل محملاً بكل هذه الحقوق كلما انتقل من يد القائم عليه إلى يد غيره بالتصرف، أو إلى ورثته بالموت. 11 - البر والتراحم: والإسلام بعد ذلك كله يقيم المجتمع على البر والخير، وعلى التراحم والتعاطف، ويوجب على القوي والضعيف والغني والفقير والقريب والبعيد أن يكون كل منهم بَارًّا بأخيه راحمًا له عطوفا عليه، وأن يحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يعمل كل منهم لخير أخيه ويؤثره على نفسه ما استطاع، وأن يكون كل منهم بارا بوالديه وأهله واصلا لرحمه، والنصوص في ذلك صريحة متعددة منها قوله - جَلَّ شَأْنُهُ -: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} [آل عمران: 104]. وقوله: {وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ} [المجادلة: 9]. ويقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ} [المائدة: 2]. وقوله: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ |
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 121 | ||||
|
www.eShia.ir