|
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 45 | ||||
|
أنه يجيز للجماعة بواسطة ممثليها وباعتبارها القائمة على حقوق اللهو تنظيم الانتفاع بها أن تحدد ما يملكه الشخص من مال معين اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية الزراعية بقدر معين أو ملكية أراضي البناء. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ: ويترتب على أن للبشر الانتفاع بمال الله وتملك حق الانتفاع نتائج هي: 1 - إذا كانت الجماعة قائمة على حق الله وهو ملكية المال، فليس لها أن تمس ملكية الانتفاع ليس لها أن تحرم ملكية الانتفاع التي جعلها الله للأفراد. 2 - أن ملكية المنفعة تتصل بالعين كما تتصل بالشخص فيجوز لمالك المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية وغيرها من التصرفات الشرعية، كما أنها تنتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته. 3 - أن ملكية المنفعة الدائمة في أصلها بالنسبة للأفراد أي أنها غير مقيدة بمدة معينة، فيصح أن يظل الشيء في حيازة شخص معين ينتفع به حتى يموت ثم يتوارثه عنه أولاده وأولادهم حتى ينقرضوا كما هو الحال في الوقف. 4 - أن ملكية المنفعة إنما جعلت لينتفع بها الفرد بطريق |
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 45 | ||||
|
www.eShia.ir