|
||||
| نام کتاب : فصول في الدعوة والإصلاح نویسنده : الطنطاوي، علي جلد : 1 صفحه : 274 | ||||
|
وكان ماركس يرى (كما رأى بعض من كانوا من قبله) أن الأرض للعموم، لا يجوز أن يتملكها الأفراد، وأن رأس المال يجري عليه ما يجري على الأرض. ولمّا كانت وسائل الإنتاج ثلاثاً، وهي «الأرض» و «رأس المال» و «العمل»، وكان كل من الأرض [1] ورأس المال مما لا يجوز عنده أن تشمله الملكية الفردية، فلم يبقَ إلا العمل. فبالعمل وحده -على رأي ماركس- تُحدَّد قِيَم المنتجات. ولما كان العامل هو الذي يقدم العمل ولا يأخذ من قيمة ما عمله إلا الأقل، وكان فائض القيمة يأخذه رب العمل فلا يستطيع أن ينفقه كله مهما أترف نفسه وأهله، وتبقى منه بقية يرثها أولاده من بعده فيقوون بها على البقاء وعلى الاستمرار في هذا الظلم ... فلم يكن عنده بُدٌّ من ثورة تعيد الحق -في زعمه- إلى نصابه وتؤدي إلى القضاء على هذه الطبقة التي تأخذ فائض القيمة (طبقة البرجوازيين) فلا تبقى إلا طبقة الكادحين (طبقة البروليتاريا). ولما كانت الحكومات في أيامه تناصر هؤلاء «البرجوازيين» وتحمي الوضع القائم، وكان الدين يدعو إلى الصبر وإلى الأمل بحياة أخرى، فقد رأى وجوب إسقاط هذه الحكومات وصرف [1] ذكر صديقنا العلامة الأستاذ المودودي في مقالته «نظام الاقتصاد الإسلامي»، في الجزء الماضي من هذه المجلة، أن مالك الأرض إن أهمل أرضه ثلاث سنوات انتُزعت منه أو صارت بحكم الأرض المَوات، وقال إن هذا هو حكم القانون الإسلامي، فأرجو أن يتفضل ويذكر لنا: هل ورد في هذا دليل أو قال به أحد من الفقهاء؟ |
||||
| نام کتاب : فصول في الدعوة والإصلاح نویسنده : الطنطاوي، علي جلد : 1 صفحه : 274 | ||||
|
www.eShia.ir