responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفرق الطريق في القرآن الكريم نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 353
الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه. أو يشركون فيدينون للّه في الاعتقاد والشعائر، ويدينون لغير اللّه في النظام والشرائع! وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن بديهيات العقيدة الإسلامية تماما.
وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذرا في أنهم يجهلون مدلول كلمة «دين اللّه» وهم من ثم لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة اللّه وحدها بوصفها هي «الدين».وأن جهلهم هذا بمدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا جاهليين مشركين! وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين! إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها. فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين لها؟ وكيف يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلولها؟
إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة، أو يخفف عنهم العذاب فيها ويلقي بتبعاتهم وأوزارهم على كاهل من لا يعلمونهم حقيقة هذا الدين وهم يعرفونها .. ولكن هذه مسألة غيبية متروك أمرها للّه، والجدل في الجزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل. وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو إلى الإسلام في الأرض! إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم .. إنه ليس دين اللّه قطعا. فدين اللّه هو نظامه وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة. فمن كان في نظام اللّه وشرعه فهو في «دين للّه».ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في «دين الملك».ولا جدال في هذا. والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين. لأن الجهل هنا وارد على أصل حقيقة الدين الأساسية. والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا يمكن عقلا وواقعا أن يكون معتقدا به. إذ الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة .. وهذه بديهية ..
وخير لنا من أن ندافع عن الناس - وهم في غير دين اللّه - ونتلمس لهم المعاذير، ونحاول أن نكون أرحم بهم من اللّه الذي يقرر مدلول دينه وحدوده! .. خير لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول «دين اللّه» ليدخلوا فيه .. أو يرفضوه ..

نام کتاب : مفرق الطريق في القرآن الكريم نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست