|
||||
| نام کتاب : شريعة الله لا شريعة البشر نویسنده : شحاتة صقر جلد : 1 صفحه : 209 | ||||
|
* وفي عام 1980، وعندما أراد أنور السادات ـ الرئيس المصري آنذاك ـ أن يفتح مدد إعادة الترشيح للرئاسة، وحتى يقبل الناس ذلك في الاستفتاء أدخل معها تعديلًا على المادة الثانية باضافة «ال» إلى كلمة مصدر؛ لتصبح: «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي مِن مصادر التشريع». * عند الطعن بعدم دستورية بعض الأحكام المخالفة للشريعة قررت المحكمة الدستورية العليا ثلاث نقاط في غاية الأهمية: 1 - أن المادة بهذه الصياغة تمنع مِن سن قوانين جديدة مخالفة للشريعة. 2 - أن المادة تخاطب السلطة التشريعية لا القضائية، ومِن ثمَّ فلا يجوز للقاضي أن يترك القانون الصادر عن السلطة التشريعية بحال، ومهما كان مخالفًا للشريعة. 3 - أن القوانين التي سبق سنها قبل هذا التعديل الدستوري اكتسبت حصانة دستورية، ولا يمكن إسقاطها إلا بنص صريح مِن السلطة التشريعية. |
||||
| نام کتاب : شريعة الله لا شريعة البشر نویسنده : شحاتة صقر جلد : 1 صفحه : 209 | ||||
|
www.eShia.ir