responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر    جلد : 1  صفحه : 477
«شيعي محترق صاحب أخبارهم»، وقال ابن معين (ت. 233هـ): «ليس بثقة»، وقال مرة: «ليس بشيء»، وقال أبو حاتم (ت. 277هـ): «متروك الحديث»، وسُئل عنه مرة فنفض يده وقال: «أحد يسأل عن هذا!» [1]، وقال ابن كثير [2]: «هو متهم فيما يرويه، ولا سيما في باب التشيع».
وأما الثاني فهو: يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي (ت. 147هـ)، قال فيه ابن سعد (ت. 230هـ) [3]: «ضعيف»، وقال ابن أبي حاتم (ت. 327هـ) [4]: «قال ابن معين: ضعيف الحديث، وكان يحيى القطان [ت. 198هـ] يضعفه» اهـ.

أما متنًا: فلأن الخلاف لم يكن أصلًا على الحكم كما أفضنا؛ قال ابن العربي [5]: «هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة، ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع» اهـ.
أيضًا، فإن معاوية - رضي الله عنه - قد تولى حكم الشام نائبًا عن عمر - رضي الله عنه - وبقي في ولايته إلى أن مات عمر، وتولى عثمان - رضي الله عنه - أمر الخلافة فأقرَّهُ في منصبه، ثم قُتِلَ عثمان وتولى علي - رضي الله عنه - الخلافة فلم يقر معاوية في عمله [6]، حيث أصبح معزولًا بعد انتهاء ولايته بمقتل الخليفة الذي ولاه. وبذلك فقد معاوية مركزه ومنصبه كوالٍ لبلاد الشام، وإن لم يفقد مركزه الفعلي أو الواقعي كحاكم غير مولَّى للشام بحكم اتباع الناس إياه، واقتناعهم بالسبب الذي جعله يرفض بيعة علي - رضي الله عنه -، وهو المطالبة باقتضاء حقه في القصاص من قتلة عثمان باعتباره واليًا للدم.
وإذا كان الأمر كذلك - وهو الثابت تاريخيًا - فإن قرار الحكمين - أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما - إذا تضمن فيما تزعم رواية أبي مخنف المكذوبة عزل

[1] انظر، الذهبي: ميزان الاعتدال (5/ 508)، ابن حجر: لسان الميزان (4/ 584).
[2] ابن كثير: البدية والنهاية (8/ 274).
[3] ابن سعد: الطبقات الكبرى (6/ 342).
[4] ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (9/ 138 - 9).
[5] ابن العربي: العواصم من القواصم، ص (177).
[6] ابن كثير: البدية والنهاية (7/ 229).
نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست