responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر    جلد : 1  صفحه : 545
- فقال الطوسي [1]: «لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل، لأنه لو كان غير ذلك لما جاز له الاستتار، وكان يتحمل المشاق والأذى»، ولماذا يخاف وقد جاءت روايات تقول: «إن الأئمة يعلمون متى يموتون، ولا يموتون إلا باختيار منهم» [2]، وقد علم المهدي أنه يعيش إلى أن ينزل عيسى - عليه السلام - [3]. أضف إلى هذا، فإنه قد قامت دول شيعية كثيرة قوية، كالدولة العبيدية والبويهية والقرامطة والخمينية ... فلماذا لم يخرج في ظل هذه القوة، فيأنسوا بطلعته، ويستفيدوا من علمه، حتى إذا زالت دولتهم أو ضعفت، غاب مرة أخرى؟!
- قالوا: اختفى من أجل التمحيص والامتحان [4]، وهذا أيضًا يناقضه رواية في الكافي تقول: «لو علم الله أنهم يرتابون، ما غيب حجته طرفة عين» [5].
- وقالوا: غائب حتى لا تكون في عنقه بيعة لطاغوت؛ روى المجلسي عن الحسن بن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه، إلا القائم الذي يصلي خلفه روح الله عيسى بن مريم، فإن الله - عز وجل - يخفي غيبته ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج» [6]، وهذا كلام لا مفهوم له؛ إذ هل معنى ذلك أنه وقتما يخرج لن يكون هناك طاغوت حاكم يبايعه؟! لا سيما أن الثابت أن عيسى - عليه السلام - سينزل في زمان المهدي لا قبله، فلو كان الأمر كما يدعون، فلا أظن مهديهم يخرج أبدًا!
- وقال الطوسي [7]: «إننا أولًا لا نقطع عن استتاره على جميع أوليائه، بل يجوز أن يظهر لأكثرهم»، يعني هو موجود يظهر، لكن من لايظهر له لا يُنكِر، فهو ما يظهر لك لأنك ضعيف الإيمان أو أن هناك مزاحمة - أي غيرك يريد رؤيته -، فلذلك لا تنكر، آمن

[1] أبو جعفر الطوسي: الغيبة، ص (329)، فصل ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر - عليه السلام - من الظهور.
[2] الكليني: الأصول من الكافي (1/ 258).
[3] المجلسي: بحار الأنوار (52/ 279).
[4] أبو جعفر الطوسي: الغيبة، ص (335 - 9).
[5] الكليني: الأصول من الكافي (1/ 333).
[6] المجلسي: بحار الأنوار (52/ 279).
[7] أبو جعفر الطوسي: الغيبة، ص (99).
نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست