|
||||
| نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 245 | ||||
|
لهذا نجد في كل بلد إسلامي لجنة من المتخصصين في كل فرع من فروع القانون، ولكن يوضع أمامهم قاعدة الالتزام بالإسلام في كل تشريع. أما عدم ديمقراطية التعديل فهو تعبير مغلوط، لأن الديمقراطية هي حكم الشعب أي النزول على رأي الأغلبية. والأغلبية العظمى في البلاد العربية مسلمون، ويريدون حكم الإسلام بمن فيهم غير الملتزمين بجميع أحكامه، ولكن الأقلية هي التي تفرض التشريعات الإسلامية مخالفة حكم الله، والديمقراطية التي تتحصن خلفها. وهؤلاء الذين يريدون بهذه المقولة أن تظل هذه الميوعة في الدساتير العربية، لا يجهلون أن الدستور السوفياتي يمنع إصدار أي تشريع يتعارض مع الماركسية ومع هذا لم تتناول أقلامهم ذلك بالتعدي والاتهام بعدم الديمقراطية! كما يجهل هؤلاء أن بعض الدساتير العربية تتضمن الالتزام ببعض الأمور التي هي من وضع البشر وتخضع للخطأ والصواب، مثل تحديد اختصاص القضاء وإخراج أعمال السيادة من اختصاص المحاكم، وهذه الأمور ليست محل استهجان من هؤلاء الكُتَّابِ. تَوْجِيهٌ إِلَى الإِسْلاَمِيِّينَ: وأخيرًا نشير إلى أن بعض الفئات الإسلامية تظن أن الإسلام قد اشتمل على شكل محدد للدولة كالخلافة أو الإمامة أو الجمهورية، وكل فئة ترى أن الاسم والشكل الأخير هو نظام كفر. ونود أن ندرك جميعًا أنه لا يوجد نص في القرآن أو السنة النبوية يحدد هذا الشكل لأنهما تضمنا فقط قوعد عامة هي الالتزام بالشورى والعدل في حدود الإسلام. وليس أدل على ذلك من أن أبا بكر قد اصطلح الصحابة على تسميته (خليفة رسول الله)، ثم وافق نفس الصحابة على اقتراح عمر بن الخطاب في تسميته (أمير المؤمنين). فالعبرة بالمسميات والتزام الإسلام في جوهره وليس في شكلية يعتقدها بعضنا. فإذا ما التزم نظام الحكم بالتشريع الإسلامي كله وجبت طاعته ويحرم الخروج عليه بغض النظر عن الوصف الذي يضيفه على شكل الحكم، لأن الخروج شرعًا لا يكون إلا فيما حدده النبي بقوله: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا (ظاهرًا)، [عِنْدَكُمْ] مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» [1]. فالمشرع يوجب أن نلتزم بأحكام الإسلام، ولا يطلب منا شكلاً فقط، كالخلافة أو الإمامة بينما يوجد تحت هذه اللافتة الظلم والفساد والانحراف. (1) " القبس " 22 / ... / 1980. |
||||
| نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 245 | ||||
|
www.eShia.ir