نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 269
الثِّيُوقْرَاطِيَّةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ رِجَالِ الدِّينِ:
يطلق اصطلاح «الحكومة الدينية» على ذلك الشكل من الحكومة التي يكون أعضاؤها من الكهنة ورجال الدين، الذين لهم حق وضع الشرائع الدينية وتفسيرها، ويمارسون من خلال مناصبهم السلطة الزمنية والدينية، ويتمتعون بحق إلهي في الحكم، وبذلك فهم معصومون عن الخطأ في نظر أتباعهم الذين ينتمون إلى ملتهم ويطيعونهم كطاعة الله.
ولقد عُرِفَ هذا الشكل من الحكومات في كثير من الشعوب البدائية التي كانت تمنح زعماءها وحكامها منزلة الأنبياء والآلهة، فلهم حق الحكم بدون مناقشة أو معارضة، لأنهم معصومون، وتعود أقدم أشكال هذه الحكومات، إلى اليهود بعد أن حرفوا التوراة وخالفوا أنبياءهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله .. وبدأ الكهنة فيهم يحللون ويحرمون ويغيرون في شرع الله كما يصور لهم الهوى والحاجة، كإباحة الربا مع غير اليهود وتحريمه فيما بينهم ولقد أفاضت آيات القرآن الكريم في بيان تزويرات اليهود وتحريفات كهنتهم للكتاب وسيطرتهم على عقول أتباعهم بتسلط خبيث.
وَعُرِفَتْ هذه الحكومات أيضًا في العصور الوسطى الأوروبية عندما كانت سطلة الكنيسة تسيطر على الملوك والأمراء، وتفرض عليهم الإتاوات وتمنحهم البركة وصكوك الغفران، وزعمت أن لرجال الدين صلاحية إلهية في منح البركة وشفاء المرضى وعقد الزواج وقبول الاعتراف ومنح المغفرة وسلطة التحليل والتحريم.
ولقد مارست هذه السلطة أعتى تصلبها في فرض الحروب الصليبية والدعوة إليها، وفي محاربة العلم والمنطق وفي إنزال أشد العقوبة بالمخالفين، كما في محاكم التفتيش والحروب الدينية القائمة في أوروبا. من هنا نرى أن «الثيوقراطية» أو ما يسمى بحكومة رجال الدين ليس من الإسلام ولا علاقة له بها، وطالما حاول أعداء الإسلام والمتجنون عليه أن يصموا حكم المسلمين بمثل هذا الشكل من الحكومات ويقولون «إنه عفا عليها الزمن»؛ لأن أوروبا تركتها بعد الثورة الفرنسية، ونرى بعض مدعي الإسلام وهم منافقون في الواقع يعارضون حكم الإسلام والدستور الإسلامي بحجة أنه يعني «حكم المشايخ أو وزراة الأوقاف» وهم
= المسؤول عن صفحة " الحوار الوطني " وهو الأستاذ لطفي الخولي، كما لم ينشر رد شيخ الأزهر.
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 269