تناولت الصحف موضوع التطرف، وكتب فيه العالم وغير العالم، حتى كثر الخلط والغلط واحتكم نفر إلى الفلسفة العقلية الوضعية، ولو ردوا الأمر إلى صاحب الأمر لما تنازعوا؛ لأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد نهى عن التنطع في الدين، ودعا بهلاك المتنطعين.
ولما كان المسلم ملتزمًا بالقرآن والسنة، فما جاء فيهما لا يعد تطرفًا حتى لو خالف أهواء الناس.
ثم تناولت الصحافة موضوع الإسلام والعلمانية، وكثر فيها أيضًا الخلط والغلط وأصبح من التطرف في نظر بعض الكُتَّابِ أن تؤخذ التشريعات من أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن هذه في فهمهم عودة إلى الحكومة الدينية في النظام الأوروبي.
ولما كان من هؤلاء الكُتَّابِ من أكد أنه يحترم الدين الإسلامي، ولكنه يرفض أن تستمد منه وحدة التشريعات المدنية التي تضبط سلوك الأفراد في المجتمع، أو تفصل في منازعتهم وقضايا الخلاف بينهم، وكان منهم من حمل على خطباء المساجد لأنهم أدوا رسالتهم في توضيح حكم الله في أمر الاحتكام إلى شرعه سبحانه.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد قرر بإجماع وزراء العدل: أن تستمد التشريعات في دول المجلس من أحكام الشريعة الإسلامية، وتبع ذلك هذه المقالات المتكررة.
فإنه بعيدًا عن الجدل مع أحد الفرقاء، وبعيدًا عن المنعطفات الجانبية والإقليمية، ودفاعًا عن الشريعة الإسلامية، وحتى لا نهلك ومجتمعاتنا بجحود شرع الله، نُذَكِّرُ الإخوة المختلفين بالآتي:
أَوَّلاً: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلاَمِ وَالحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ:
يخلط بعض الكُتَّابِ بين حكم الإسلام وبين الحكومة الدينية في أوروبا، وسبق أن
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 49