|
||||
| نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 54 | ||||
|
الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقوم بالتحقيق في الموضوع ووضع الأمر في نصابه. خَامِسًا: إِزَالَةُ الشَّبُهَاتِ عَنْ الإِسْلاَمِ: «إِنَّ مِنْ أَسْبَابِ الدَّعْوَةِ إِلَى العِلْمَانِيَّةِ وَالفَصْلِ بَيْنَ الإِسْلاَمِ وَالمُجْتَمَعِ، مَا نُشِرَ مِنْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلاَمِيَّةَ لاَ يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَوْعِبَ مَلاَيِينَ القَضَايَا وَالمَشَاكِلِ الإِنْسَانِيَّةِ المُعَقَّدَةِ، أَوْ أَنْ تُقَدِّمَ حُلُولاً جَاهِزَةً لَكُلِّ مَا يَسْتَجِدُّ عَلَى مَسْرَحِ الحَيَاةِ» (" الوطن ": 12/ 3 / 1984 م)، وهذا التصور قائم على أساس أن الحكم بالإسلام من شأنه إلغاء كل اجتهادات البشر وتجاربهم، وإبطال كل عرف واجتهاد لم يرد من القرآن والسنة. وهذا تصور قد حكم الإسلام بفساده - فقد شرع الله تعالى للناس قواعد عامة للأمور التي حرمها اللهُ وأمرنا باجتنابها، وأرشدنا أن ما سكت اللهُ عنه فلم يبينه فهو مباح، لنا أن نجتهد فيه في حدود هذه القواعد العامة أي بما لا يحل حرامًا. قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]. وقد أوضح النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن الله سكت عن أمور غير نسيان ولكن رحمة بنا كما أرشدنا أن ما سكت اللهُ عنه فهو من المباح الذي يخضع لاجتهاد كل مجتمع. وفي هذا قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ [بِأَمْرِ] دُنْيَاكُمْ». ولا نعني بتطبيق الشريعة الأخذ بالحدود وحدها كما يريد بعض الحاكمين، فالإسلام نظام ترتبط فيه الصلاة بالزكاة، والزواج بالأخلاق والحدود بالشورى وحرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترتبط أيضًا بالتكافل الاجتماعي الإسلامي. سَادِسًا: الإِسْلاَمُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ: وقالوا: «إِنَّ تَفْضِيلَ العِلْمَانِيَّةِ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهَا مَبْدَأٌ يَقُومُ عَلَى الفَصْلِ بَيْنَ السُّلُطَاتِ الثَّلاَثِ، وَبِالتَّالِي يَكُونُ القَضَاءُ مُسْتَقِلاًّ عَنْ السُّلْطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ، أَمَّا نِظَامُ الحُكْمِ فِي الإِسْلاَمِ فَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، فَنَجِدُ تَعْرِيفَ السِّيَاسَةِ وَإِدَارَةِ شُؤُونِ العِبَادِ مُنَاطَةٌ بِيَدِ حَاكِمٍ فَرْدٍ، وَفِي النُّظُمِ البَرْلَمانِيَّةِ يُمْكِنُ مُحَاسَبَةُ رَئِيسِ الدَّوْلَةِ نَفْسَهُ وَمَحَاكَمَتُهُ وَعَزْلُهُ، وَهَذَا لاَ يَتَحَقَّقُ فِي مُجْتَمَعٍ يَقُومُ عَلَى الاِلْتِزَامِ بِالشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ حَرْفِيًّا لِعَدَمَ الفَصْلِ بَيْنَ السُّلُطَاتِ، فَإذَا أَسَاءَ الحَاكِمُ فَلاَ تُوجَدُ جِهَةٌ رَسْمِيَّةٌ عُلْيَا تَحَاسِبِهُ، وَيَكُونُ مَصِيرُ العُلَمَاءِ وَالمُفَكِّرِينَ مَرْهُونًا بِمِزَاجِهِ كَمَا سُجِنَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَعُذِّبَ أَحَمْدُ بْنُ حَنْبَلَ» (مقال بـ " الوطن " في 25/ 3 / 1984 م). |
||||
| نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 54 | ||||
|
www.eShia.ir