|
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 223 | ||||
|
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهم - [1]، وكان ابن الزبير من أشدهم إنكاراً وكانت وجهة نظره أنه لا يجوز أن يبايع لاثنين معاً، فقد روى الأصبهاني عن ابن شهاب أن القاسم بن محمد أخبره أن معاوية أُخبر أن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - خرجوا من المدينة عائذين بالكعبة من بيعة يزيد، فلما قدم معاوية مكة دعا ابن الزبير فقال له: هذا صنيعك أنت استزللت هذين الرجلين وسننت هذا الأمر وإنما أنت ثعلب رواغ لا تخرج من جحر إلا دخلت في آخر. فقال ابن الزبير: ليس بي شقاق ولكن أكره أن أبايع رجلين، أيكما أطيع بعد أن أعطيكما العهود والمواثيق! فإن كنتَ مللتَ الإمارة فبايع ليزيد فنحن نبايعه معك، ويبدو أن معاوية - رضي الله عنه - اتهم كل واحد منهم بأنه كان وراء رفض مبايعة يزيد ليتبين له من كان يقود هذه المعارضة [2]. وأعرَض بعد ذلك معاوية - رضي الله عنه - عن البيعة حتى مات الحسن بن علي - رضي الله عنه - سنة 51 هـ [3]، فأخذ بعدها من الناس البيعة العامة ليزيد، وترك الحسين وابن عمر وابن أبي بكر وابن الزبير - رضي الله عنهم - دون أن يبايعوا [4] وبهذه البيعة أصبح يزيد بن معاوية ولي العهد لأبيه، وأصبحت بيعته ملزمة للناس وهو خليفة المسلمين المنتظر، وطاعته واجبة في غير معصية الله. وكان ما قام به معاوية - رضي الله عنه - في نظر بعضهم [5] - عاملاً من عوامل جمع [1] الإمامة والسياسة المنسوب للدينوري: ص 125. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 86. تاريخ اليعقوبي: 2/ 248. [2] تاريخ الطبري: 3/ 248. تاريخ خليفة بن خياط: ص 214 بإسناد حسن. حلية الأولياء للأصبهاني: 1/ 330 - 331. وانظر قول الأحنف في تولية يزيد في البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 86. وانظر رأي سعيد بن المسيب في مبايعة اثنين فأكثر في تاريخ الطبري: 3/ 666. الكامل: 3/ 349 - 355 أحداث سنة ست وخمسين. البدء والتاريخ للمقدسي: 6/ 6 - 7. [3] عند اليعقوبي في تاريخه: 2/ 225 كانت وفاة الحسن بن علي سنة 49 هـ. وكذا عند ابن كثير في البداية والنهاية: 8/ 37. وتاريخ خليفة بن خياط: ص 214. والبدء والتاريخ للمقدسي: 6/ 5. [4] تاريخ اليعقوبي: 2/ 228 - 229. الإمامة والسياسة المنسوب للدينوري: ص 126. وانظر: السنة للخلال: 3/ 520 رقم (844) وقال: رواته ثقات غير أنه مرسل. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 86. طبقات ابن سعد: 4/ 169. [5] مقدمة ابن خلدون: ص 206. وانظر تعليق محب الدين الخطيب على العواصم من القواصم لابن العربي: ص 169 حاشية (2) من طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية عام 1419 هـ. ومقدمة الدكتور محمد زينهم محمد عزب على كتاب قيد الشريد لابن طولون: ص 10. |
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 223 | ||||
|
www.eShia.ir