|
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
حصل بينهما من جهة، وبين يزيد من جهة أخرى، فتنة، لأنه قتال بين المسلمين لا نفع من ورائه ولا خير [1]. بينما كان يرى بعض الصحابة أنَّ خروجه كان للدنيا ليثنوا الناس عن متابعته لما كانوا يرون في ذلك من الفتن وسفك الدماء. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحذر الناس أن خروج ابن الزبير - رضي الله عنه - إنما هو لأجل الملك فقط، بل وكان ينظر إلى جميع المتصارعين على الخلافة في تلك الفترة نفس النظرة [2]، ويمثِّل يزيد بن معاوية في نظره - رضي الله عنه - الخليفة الشرعيّ للمسلمين، وأنه قد أعطاه البيعة ولا يجوز الخروج عليه [3]، وكان ينظر لابن الزبير ومن معه على أنهم بغاة، وتمنى مقاتلتهم لبغيهم على بني أمية [4]. وكذلك رفض محمد بن الحنفية الخروج على يزيد بن معاوية لما خلعه أهل المدينة ولم يخرج لا هو ولا ابن عباس مع الحسين بن علي - رضي الله عنهم - على يزيد [5]. [1] ممن سمَّى ما حصل بين ابن الزبير وبين بني أمية فتنة القاضي شريح عندما رفض أن يقضي بزمن الفتنة، كما ذكر الطبري في تاريخه: 2/ 555. وكذا النووي في شرحه على مسلم: 12/ 192. ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء: 3/ 264 عن بعض العلماء تسميتهم زمن ابن الزبير بزمن الفرقة. وانظر: صحيح مسلم: 5/ 197 كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم رقم (4787) و (4791) عن ابن عباس. تاريخ دمشق لابن عساكر: ترجمة عبد الله بن الزبير 28/ 141 وما بعدها، و: 28/ 204، 28/ 212. وهذا شبيه بتفسير القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما عند ابن تيمية بأنه فتنة، انظره ففيه تفريق دقيق بين البغي والفتنة. انظر فتاوى ابن تيمية: 4/ 443 فصل في أعداء الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. وكذلك سمى ابن سيرين والزهري تللك الفترة بالفتنة، انظر: مصنف عبد الرزاق: 11/ 357 رقم (20735) عن ابن سيرين. ومصنف ابن أبي شيبة: 6/ 439 كتاب الديات، باب فيما يصاب في الفتن من الدماء رقم (206). وسنن البيهقي الكبرى: 8/ 174 - 175 كتاب قتال أهل البغي، باب من قال لا تباعة في الجراح والدماء. السنة للخلال: 1/ 151 رقم (123) عن الزهري، وقال محقق الكتاب: «في إسناده ضعيف لأن فيه يحيى بن اليمان صدوق يخطئ وقد تغير». [2] طبقات ابن سعد: 4/ 171 - 172. [3] صحيح البخاري: 6/ 2603 كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه رقم (6694) عن ابن عمر. مسند أحمد: 9/ 105 رقم (5088) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 255 رقم (42). طبقات ابن سعد: 4/ 182 - 183. [4] تاريخ الإسلام للذهبي: 5/ 465. وهذا مخصوص بحياة يزيد بن معاوية، وأما بعد موته فابن الزبير كان هو الخليفة الشرعي. [5] البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 255، 256. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 40. تاريخ الإسلام للذهبي: 4/ 150. تاريخ دمشق لابن عساكر: 65/ 397. تاريخ الطبري: 4/ 253. |
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
www.eShia.ir