|
||||
| نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 2198 | ||||
|
والانتهاكات، بحق الإسلاميين ورموز الحركة الإسلامية وقواعدهم، فكان لهذه الحملات الشعواء الطائشة، الدور الأكبر في تسريع الأحداث إلى درجة الانفجار، ثم إلى درجة الانفجار الشامل! .. تبلور الصراع واشتداده في عهد حافظ الأسد: 2 - المرحلة الثانية (1979 - 1982م): الانفجار الشامل: لقد نجح النظام فعلاً في تفجير المجتمع السوريّ، وحمّل الإسلاميين مسؤولية هذا التفجير، الذي كان وقوده شرائح مختلفةً من أبناء الشعب، الذين اتّبع هذا النظام معهم سياسة الأرض المحروقة، فوجد المجتمع نفسه أمام حرب إبادةٍ طاحنة، تدور رحاها تحت سمع القوى الدولية الفاعلة وبصرها، وبغطاء الصمت الذي مارسه المجتمع الدولي، وقد أدّت سياسة القمع والإرهاب والحقد التي كانت تتم في أقبية السجون، وتصفية بعض المعتقلين من علماء ومثقّفين .. إلى أن يرى المسلم السوري نفسه بين خيارين اثنين: إما أن يموت تحت سياط الجلادين فيما لو وقع في قبضة أجهزة الأمن القمعية، أو أن يدافع عن نفسه بما يصل إلى يديه من وسائل الدفاع! .. وبذلك اختار الشعب خيار الدفاع عن النفس ومواجهة سياسات البطش، واختارت الحركة الإسلامية لنفسها موقف الثبات على المبدأ، والإصرار على نَيل حقوق الشعب الإنسانية والمدنية والسياسية! .. علماً بأنّ القمع لم يقتصر على الإسلاميين أو الحركة الإسلامية وحدها، بل شمل أطراف المعارضة كلها، من إسلاميةٍ وقوميةٍ ويسارية، لكنّ حظ الإسلاميين من القمع كان الأضخم والأشدّ قسوة! .. وللتدليل على عمق الكارثة التي أخذت تنذر بالانفجار الشامل، وسعي بعض الشرفاء في الوطن السوريّ -عبثاً- لاستدراك ما يمكن استدراكه، نعيد إلى الأذهان الحقائق التاريخية التالية: 1 - ما سطّره نقيب المحامين السوريين، في مذكّرةٍ خاصةٍ إلى المسؤولين في النظام الحاكم بتاريخ (17/ 8/1978م)، التي تضمنت مطالب عدة، أهمها: ( .. توفير مناخ الحرية وسيادة القانون، وإطلاق سراح الموقوفين دون مذكّراتٍ قضائية، أو إحالتهم إلى القضاء .. ). 2 - صدور القرار رقم (2) بتاريخ (1/ 12/1978م) عن المؤتمر العام للمحامين في سورية، الذي (يكلِف بموجبه مجلسَ النقابة، بمقابلة رئيس الجمهورية، للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، وللتأكيد على مبادئ الحرية وسيادة القانون .. ). 3 - صدور بيان مجلس نقابة المحامين في سورية بتاريخ (29/ 9/1979م) جاء فيه: (إنّ ممارسات النظام نشرت جوّ الهلع والخوف والقلق، وأخلّت بميزان الأمن، وانتهكت حريات الأفراد والجماعات، واستباحت حُرُمات المنازل، فأصبحت أرواح المواطنين عرضةً للإزهاق على يد سلطات الأمن، وباتت شرعة الرهائن وتهديم البيوت وسيلة تأديبٍ جماعية، حتى امتلأت السجون بالرجال والنساء والأطفال، وبالأعداد الضخمة من صفوف المثقّفين، كالأطباء والمحامين والمهندسين والمدرّسين .. )! .. 4 - صدور قرار الهيئة العامة لمحامي حلب، الذي يدعو إلى الإضراب العام في يوم (2/ 3/1980م). |
||||
| نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 2198 | ||||
|
www.eShia.ir