|
||||
| نام کتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية جلد : 1 صفحه : 151 | ||||
|
فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (الحج:25)، كذلك شهادة الزور، قال تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (الحج:30). وعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالديْن. وكان مُتّكئاً فجلس فقال: ألاَ وقوْل الزُّور! فما زال يُكرِّرها حتى قلنا: لَيْتَه سكت!)). متفق عليه. وقد أورد ابن كثير الكثير من الأحاديث التي تُحدِّد الكبائر، فلْيرجع إليها في تفسير قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} (النساء:31)، لمن يريد أن يستزيد في هذا الموضوع. ولقد ذكَر الكبائر وحصَرها ابن حجر الهيثمي في كتابه القيِّم: "الزّواجر في اقتراف الكبائر"، فلْيراجَع. وفي التمييز بين الصغائر والكبائر، يقول شيخ الإسلام العزّ بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه "القواعد": "إذا أردتَ معرفة الفرْق بين الصغائر والكبائر، فاعْرضْ مفسدةَ الذّنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقلّ مفاسد الكبائر -أي: المنصوص عليها-، فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربَتْ عليها، فهي من الكبائر". وقد ذكَر الإمام أبو حامد الغزالي حالات وقوع المعاصي: الحالة الأولى: أن تكون مُنصرِمة، أي: ارتُكِبتْ وانتهى أمْرها. فالعقوبة على ما تصرّم منها: حدٌّ أو تعزير؛ وهو إلى الوُلاة لا إلى الآحاد. أي: أن إقامة الحد الشرعي أو التعزير فيما ليس فيه حد أمْر يخصّ وليّ الأمر أو من |
||||
| نام کتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية جلد : 1 صفحه : 151 | ||||
|
www.eShia.ir