1 - وجوب طاعته فيما ليس بمعصية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء:59).
وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((على المرء المسلمِ السّمْعُ والطّاعة فيما أحبّ وكَرِهَ، إلاّ أن يُؤمر بمعصية، فإذا أمِرَ بمعصية فلا سمْعَ ولا طاعة))، متفق عليه.
وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اسمَعُوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبْدٌ حبشيّ كأنّ رأسَه زبيبة))، رواه البخاري.
2 - حرمة نقض بيْعته أو العمل على خلْعه.
فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((مَن خلع يداً من طاعة، لقِي الله يوم القيامة ولا حجّة له. ومن مات وليس في عُنقه بيْعة، مات ميتة جاهلية. ومن مات وهو مفارق للجماعة، مات ميتة جاهلية))، رواه مسلم.
3 - عدَم إهانته بالقول أو الفعل.
فعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((مَن أهان السلطان، أهانَه الله))، رواه الترمذي وقال: "حديث حسن".
4 - أن يختار الوزراء الصالحين من أهل الخير، كما ينبغي أن يحوط نفسَه بالرِّجال المخلصين ذوي الحكمة، والرأي السديد، والخبرة الفائقة.
فعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما بعث الله من نبيّ ولا خليفة، إلاّ كانت له بطانتان: بطانة تأمُره بالمعروف وتحضّه عليه، وبطانة تأمُره بالشر وتحضّه عليه؛ والمعصوم من عصمه الله))، رواه البخاري.
إلى غير ذلك من الحقوق التي بسطتْها كتبُ الفقه.