|
||||
| نام کتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 143 | ||||
|
تغير الفتوى ¤محمد بن عمر بن سالم بازمول£بدون¥دار الهجرة - الخبر¨الأولى¢1415هـ€أصول فقه¶فتوى ومفتي ومستفتي الخَاتمَة لعلك بعد أن وصلت إلى هذا الموضع من البحث قد أدركت خطأ تفسير بعض الناس لقول الفقهاء: " لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ". حيث قال بعض الناس: إن في هذه القاعدة التي قررها الفقهاء بيان أن المصلحة معتبرة في تفسير النص لكل زمن بحسبه؛ فالمصلحة مقدّمة على دلالة النص الشرعي، ومراعاتها هو الأصل! ولا يخفي أن هذا القول يجرّ الناس إلى التلاعب بنصوص الكتاب والسنة، كما أنه يتعارض مع جملة من المسلّمات الشرعية. وقبل أن أبين معارضة هذا التفسير لهذه القاعدة الذي جاء به بعض الناس أقول: إن أهم ما يستخلص من البحث: أن قضية (تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان) ليست على ظاهرها بل هي مقيّدة بقيود، ولعل دقة العبارة في التعبير عن هذه القضية تكون هكذا: الفتوى التي اعتبر فيها للحكم مناطاً, إذا تغير هذا المناط؛ تغيرت. وتغيّر الفتوى لتغير مناط الحكم ليس تغييراً في الشرع، بل هو تغير في مناط الحكم أنتج واقعة جديدة تحتاج إلى فتوى غير الأولى. وذلك التفسير الجائر لقول الفقهاء: " لا ينكر تغيّر الفتوى بتغير الزمان والمكان ": فوق أنه يجر إلى التلاعب بنصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية، فوق ذلك؛ فإنه يعارض مسلّمات شرعية؛ كما يلي: 1 - أن هذا التفسير الذي جاؤوا به يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً} [سورة المائدة: 6]. والآية نص على أن جميع ما يدين العبد به ربّه عز وجل قد أكمله الله لنا. فكيف يقال بمصلحة لم يبينها لنا شرعنا؟! 2 - أن هذا التفسير يتعارض مع ما قرره أهل العلم من أن الشرع يقوم في نصوصه وما دلت عليه من أحكام على مراعاة المصلحة والعوائد بحسب الزمان والمكان؛ فلا توجد معارضة أو مخالفة بين مصلحة ونصوص الكتاب والسنة. فكيف يقال بتقديم المصلحة على النص أو تفسيره بها؟! 3 - أن هذا التفسير يجعل المصلحة التي يراها المجتهد وعارضت النص أصلاً معتمداً يرجع إليه في التشريع، وهذا يتعارض مع حقيقة شرعية: أن أصل الأدلة الشرعية جميعها القرآن العظيم والسنة النبوية؛ فلا يقبل اجتهاد مع النص! 4 - كما يتعارض مع مسلمة بدهية شرعية: أن لا شارع إلا الله. إذ يعطي هذا التفسير للفقيه الحق في تشريع مستقل ولو خالف النص. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله (ت 792هـ): ((ليس إلى العلماء من أمر الدين؛ إلا التبليغ وإيضاح المشكل، وأما أمر التكفير والتفسيق والتحليل والتحريم؛ فإلى الله ورسوله)) اهـ. قال الشيخ د. عبد الستار فتح الله سعيد حفظه الله تعالى: " كان المسلمون طوال تاريخهم، يعطون علماءهم أسماء ذات دلالة مقصودة، مثل: (المجتهد) , و (الفقيه)، و (القارئ)، و (الحافظ)، وهي كلمات تحمل معاني التبعية لا الاستقلال في أمر التشريع والأحكام؛ إذ الأمر كله لله تعالى، وليس للناس إلا اتباع حكمه، وبذل الوسع في تعرف أمره، وتلمس الحق الذي يريده، بما شرع لهم من طرق، وسن لهم من قواعد. ولهم أجرهم طالما كانوا في دائرة هذا الاجتهاد الصحيح ولو أخطؤوا! والفقه في معناه العام يُراد به: فهم ومعرفة مقاصد الشريعة وأحكامها، وفي معناه الاصطلاحي يراد به: استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها الشرعية، وكلاهما جهد مبذول للفهم عن الله ورسوله، وقواعد دينه. و (القارئ) و (الحافظ) وأمثالهما من الألقاب، تدل جميعاً على استيعاب نصوص هذا الدين، في مصدري الوحي الإلهي، من كتاب وسنة، ولا تدل على استقلال في أمر الشرائع والأحكام. |
||||
| نام کتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 143 | ||||
|
www.eShia.ir