|
||||
| نام کتاب : التفسير الموضوعي 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية جلد : 1 صفحه : 283 | ||||
|
- وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلّق بما في يدي صاحبه، وصاحبه لا يبذله، أي: لا يبذله المال بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شَرَع طريقًا إلى وصول كلّ واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته. أركان عقد البيع: 1 - العاقدان: وهما البائع والمشتري. 2 - المعقود عليه: وهو الثمن والمثمّن. 3 - صيغة العقد: وينعقد البيع بكلّ قولٍ أو فعل يرَدّ أو يدل على إرادة البيع والشراء، وللبيع صيغتان: أ- الصيغة القولية: وتسمّى الإيجاب. ب- والقبول الصيغة الفعلية، وتسمّى المعاطاة. شروط البيع: لا يكون البيع صحيحًا حتى تتوفّرَ فيه سبعة شروط، متى فُقِدَ منها شرطٌ صار البيع باطلًا، وهذه الشروط هي كالتالي: 1 - التراضي بين المتبايعين. 2 - أن يكون العاقد جائزَ التصرف. 3 - أن تكون العين مباحةَ النفع من غير حاجة. 4 - أن يكون البيع من مالك، أو مَن يقوم مقامه. 5 - أن يكون المبيعُ مقدورًا على تسليمه. |
||||
| نام کتاب : التفسير الموضوعي 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية جلد : 1 صفحه : 283 | ||||
|
www.eShia.ir