responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطبقات الكبرى - متمم التابعين - محققا نویسنده : ابن سعد    جلد : 1  صفحه : 454
سِنِينَ أَيْضًا، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ. وَكَانَ مُحَمَّدٌ كَثِيرَ الْحَدِيثِ[1] صَالِحًا"[2].
386- عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرِ
ابن عبد الرحمن بن المِسْوَر بن مَخْرَمة بن نَوْفَل بْنِ أُهَيب بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهرة بْنِ كِلاب. وَيُكَنَّى أَبَا جَعْفَرٍ[3]. وأمُّه بُرَيْهَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. فَوَلَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ: جَعْفَرًا والمِسْوَر وَابْنَتَيْنِ تَزَوَّجَتَا. وَأُمُّهُمْ كَلْثَم بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمِ بن المِسْوَر بن مخرمة.
قال: أخبرنا [254/أ] مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بن جفعر مِنْ رِجَالِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ عَالِمًا بِالْمَغَازِي، وَالْفَتْوَى، وَلَمْ يَزَلْ يُؤمَّل فِيهِ أَنْ يوليَّ الْقَضَاءَ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَلِه"[4]. وَكَانَ قَصِيرًا دَمِيمًا قَبِيحًا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ: "مَا عُزل قاضٍ عَنِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَاتَ إِلَّا قِيلَ يولَّي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، لِكَمَالِهِ وَمُرُوءَتِهِ وَعِلْمِهِ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَلِيَهُ". (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ[5]: "وَمَا أحسِبهُ قَعد بِهِ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا خُرُوجُهُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ"[6]) [7].

[1] وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام. وأخرج له الجماعة". (انظر: تقريب التهذيب 306) .
[2] أوردها ابن حجر في تهذيب التهذيب 9/280. نقلاً عن الواقدي، من قوله (قتله غلمانه ... الخ) .
[3] وكذا كنيته عند أبي أحمد الحاكم، وغيره، وقيل: كنيته أبو محمد. (انظر: الكنى للحاكم 50ب. وتهذيب التهذيب 5/171) .
[4] تهذيب التهذيب 5/172. ويحذف (بالمدينة) بعد (القضاء) .
[5] هو عبد الرحمن بن أبي زناد.
[6] وكان خروجه سنة 145هـ. وقد تقدمت ترجمته رقم 298.
[7] تهذيب التهذيب 5/172.
نام کتاب : الطبقات الكبرى - متمم التابعين - محققا نویسنده : ابن سعد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست