responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 437
كاف، إن جعلت اللام لام الأمر بمعنى التهديد، وليس بوقف إن جعلت للتعليل، أي: إنما كان غرضهم بشركهم كفران النعمة، وكذا: إن جعلت للصيرورة والمآل، أي: صار أمرهم ليكفروا وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفروا، بل آل أمرهم ذلك إلى الكفر بما أنعم عليهم بِما آتَيْناهُمْ حسن فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ كاف، ومثله: مما رزقناهم، وكذا: تفترون سُبْحانَهُ تامّ، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف ما بعده على لله البنات، أي: ويجعلون لهم ما يشتهون، ويصير: ولهم ما يشتهون مفعول ويجعلون، فلا يوقف على سبحانه. قال الفراء: فجعله منصوبا عطفا على البنات يؤدّي إلى تعدّي فعل الضمير المتصل وهو واو، ويجعلون إلى ضميره المتصل، وهو هم في لهم. قال أبو إسحاق: وما قاله الفراء خطأ لأنه لا يجوز تعدّي فعل الضمير المتصل ولا فعل الظاهر إلى ضميرهما المتصل إلا في باب ظنّ وأخواتها من أفعال القلوب، وفي فقد وعدم، فلا يجوز زيد ضربه ولا ضربه زيد، أي:
ضرب نفسه ولا ضربتك ولا ضربتني، بل يؤتى بدل الضمير المنصوب بالنفس، فنقول ضربت نفسك وضربت نفسي، ويجوز زيد ظنه قائما وظنه زيد قائما، وزيد فقده وعدمه، وفقده وعدمه زيد، ولا يجوز تعدّي فعل الضمير المتصل إلى ظاهره في باب من الأبواب، فلا يجوز زيد ضربه، أي:
ضرب نفسه. وفي قوله إلى ضميرهما المتصل قيدان. أحدهما كونه ضميرا، فلو كان ظاهرا كالنفس لم يمنع، نحو زيد ضرب نفسه وضرب نفسه زيد، والثاني كونه متصلا، فلو كان منفصلا جاز، نحو زيد ما ضرب إلا إياه، وما
ـــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جعل ما بعده مستأنفا، وليس بوقف إن جعل ذلك متعلقا بما قبله فَمِنَ اللَّهِ كاف، وكذا: تجأرون، بلى أولى لأنه رأس آية بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ جائز بِما آتَيْناهُمْ كاف فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ حسن. وقال أبو عمرو: تامّ مِمَّا رَزَقْناهُمْ كاف تَفْتَرُونَ
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست