|
||||
| نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 291 | ||||
|
النص، بنص ابن عساكر عن الموضوع نفسه، يظهر مدى المبالغة في تلك الرواية يقول ابن عساكر عن تلك الأراضي: فلم تزل بيد معاوية حتى قتل عثمان وأفضى إلى معاوية الأمر، فأقرّها على حالها ثم جعل من بعده حبساً على فقراء أهل بيته والمسلمين إي أن معاوية لم يتصرف فيها ابتداء بل تركها على حالها [1] ولكن يبدو أن هناك ضرورات سياسية نشأت في الشام دفعت الدولة إلى اتخاذ ضرب جديد من التنظيم والسعي لخدمة مصالح الدولة، ومن هذه الضرورات محاولة إقامة توازن قبلي في بلاد الشام بين اليمانية وبين القيسية ولذلك أقطع معاوية اقطاعات واسعة في هذا المجال [2]، ولقد أسي فهم هذا الإجراء وفسر بعض المؤرخين كاليعقوبي، موضوع مصالح الدولة بأنه يعني مصالح الأسرة الأموية وبالتحديد معاوية [3]، ولا شك أن معاوية استخدم هذه الأموال في تثبيت دعائم الدولة، وحفظ وحدة الأمة، فكان يتصرف وفق ما يراه مناسباً للصالح العام ([4])، ولا يمنع ذلك الإحسان إلى أسرته والمقربين إليه بالمعروف، وقد أمر معاوية بإعادة مسح للصوافي في أمصار الدولة الأموية وأضاف أراضي واسعة بعد العثور على سجل الضياع الساسانية [5] أصبحت تحت تصرف معاوية المباشر فكان يسد منها بعض حالات العجز في النفقات العامة، فقد بلغ غلة صوافيه بالعراق وما يتبعه مائة مليون درهماً [6] وكذلك فعل بصوافي أرض الشام والجزيرة واليمن حتى فدك اصطفاها لنفسه ثم أقطعها لمروان بن الحكم [7]، وظلت كذلك طيلة العهد الأموي، باستثناء عصر عمر بن عبد العزيز الذي أعادها للملكية العامة وشجع القطاع الخاص على استثمارها [8]، كما رد فدك لبيت المال ووضع ما يأتي منها في أبناء السبيل، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده [9]، كما أمر باستثمار أراضي الصوافي حين كتب إلى واليه على العراق: انظر ما قبلكم من [1] الخراج، غيداء صـ308. [2] المصدر نفسه صـ308. [3] المصدر نفسه صـ309، دراسات في حضارات الإسلام صـ46. [4] الخراج صـ311 غيداء خزنة كاتبي .. [5] الخراج صـ311 غيداء خزنة كاتبي. [6] الإدارة في العصر الأموي، نجدة خماش صـ197. [7] فتوح البلدان صـ46. [8] المصدر نفسه صـ46، التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ82. [9] فتوح البلدان صـ24 ـ 48. |
||||
| نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 291 | ||||
|
www.eShia.ir