responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه التمكين عند دولة المرابطين نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 163
القتال لحثِّ الجند وتشجيعهم على القتال، وكان هؤلاء القضاة يسمون بقضاة المحلة أو قضاة الجند، وممن ذكرهم التاريخ فيمن تولَّوا منصب القضاء العسكري: عبد الرحيم بن إسماعيل الذى عُيِّن قاضيًا فى معسكر أمير المسلمين على بن يوسف بمدينة سلا [1].
هـ - قضاء الذميين فى دولة المرابطين:
أما بالنسبة لأهل الذِّمة فى الأَنْدَلُس، فقد كان رجال الدين النصارى واليهود يتولون القضاء لهم، دون أن يتدخل فيهم قضاة المسلمين، أجاز الفقهاء تقليد الذِّمى القضاء لأهل الذِّمة، وفى الأَنْدَلُس خصص المسلمون لأهل الذِّمة قاضيًا يعرف بقاضى النصارى أو قاضى العجم، أما إذا كانت الخصومة بين ذمى ومسلم فإن قضاة المسلمين يتولون الفصل بينهما، وفى هذا الصدد يشير أشباخ إلى أن النصارى كانوا «يتمتعون بحرية الشعائر ويحتفظون ببعض القوانين القوطية ولهم أساقفتهم وقضاتهم» [2].
وشجون وأحزان وآلام وآمال:
إن السعى لإقامة دولة الإسلام فى أى بقعة من بقاع العالم يحتاج للطلائع
التى تسعى لهذا الهدف العظيم وفقه الأخذ بأسباب التمكين فى جميع الأصعدة
ومختلف الميادين.
وإذا نظرنا فى النُّظُم القضائية التى لابد منها فى أى دولة دينية أو علمانية وسألنا أنفسنا ما حظ الحركات الإسلامية من هذا الفقه؟ وما هى الخطط التى وضعت لإيجاد هذه النُّظُم القضائية الشرعية التى لابد منها فى أسلمة الدولة؟ وما هى الوسائل التى اتخذتها؟ وهل بدأت فى إيجاد الكوادر التى تجمع فقه الشريعة والنُّظُم المعاصرة بحيث تستطيع أن تقدم نموذجًا حيًا لقدرة الإسلام على مواكبة التطور والتقدم بمفهومه الصحيح المنبثق من عقيدة الأمة ودينها وشريعتها لكانت الإجابة محزنة.
إن السعى لتحقيق هذه الجزئية مِن الجزئيات المطلوبة فى إقامة الدول يحتاج مِن العاملين فى هذه الميادين إلى جهد مضنٍ وسهر متواصل، وتصميم أكيد على الوصول للهدف، وسعى دءوب ممزوج بالدموع والعرق والدماء، وهمم لا تعرف الوهن، وعزائم

[1] تاريخ المغرب والأندلس، ص (291).
[2] انظر: تاريخ الأندلس، لأشباخ, ص (82).
نام کتاب : فقه التمكين عند دولة المرابطين نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست