responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 281
ذ ـ قضاء ديون كل من أدان في غير سفه ولا سرف [1]، ويدخل ضمنهم التجار إن لم يكونوا جلهم، وقد أدى هذا القرار إلى إقالة عثرات التجار الذين أفلسوا ومكنهم من العودة إلى مزاولة التجارة، وخاصة تلك الفئة من التجار الذين بدأوا تجارتهم عن طريق اقتراض رأس المال المطلوب.
ر ـ الحرص على ضبط ومعايرة وتوحيد المكاييل والموازين في كافة أنحاء الدولة، وجعل ذلك من مواد القانون الأساسي للدولة.
ز ـ منع الولاة والأمراء من الاشتغال بالتجارة، حتى لا يكون في دخولهم السوق أفساد للمنافسة الشريفة بين التجار، أو تأثير على الأسعار لصالحهم، وهي محاولة من عمر بن عبد العزيز بالبعد بالأسواق عن أي مؤثرات غير طبيعية تؤثر في تلقائية تحديد السعر [2].
ط ـ منع الاحتكار ومن ذلك أعادته دكاكين بحمص كانت في يد مجموعة من أهل السوق، وكان ابن الوليد بن عبد الملك قد استولى عليها، وحولها إلى ملكية خاصة له، فنزعها وأعادها إلى أصحابها [3]، وبهذا يعد بهذا الموقف الاحتكاري وجود [4] هذه الإجراءات الإصلاحية ساهمت في ازدهار الحركة التجارية في عهد عمر بن عبد العزيز وبذلك زادت حصيلة إيرادات العشور وتوافرت موارد جديدة للدولة استطاع عمر أن ينفقها على الصالح العام.
5 ـ خمس الغنائم والفيء:
فالغنيمة في الإصطلاح: ما استولى عليه من أموال الكفار المحاربين عنوة وقهراً حين القتال [5]، والفيء في الإصطلاح: كل مال وصل من المشركين من غير قتال ولا بإيجاف خيل ولا ركاب [6]، فعندما تولى عمر الخلافة توجه لإصلاح الأوضاع الداخلية للدولة لذلك لم تكثر الفتوحات في ومنه حيث استعاض عنها بالدعوة والقدوة الحسنة، فقد بعث بكتب للملوك والشعوب فدخل البربر في الإسلام

[1] الأموال لأبي عبيد صـ234، 235.
[2] التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ219.
[3] المصدر نفسه صـ220.
[4] المصدر نفسه صـ220.
[5] الأموال لأبي عبيد صـ323 رقم 626.
[6] الأحكام السلطانية للمارودي صـ199.
نام کتاب : عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست