responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 177
الفصل الثاني
نظام الوزارة العباسية في العهد السلجوقي
في ظل نفوذ السلاجقة صار للخليفة العباسي الحق في اتخاذ وزراء له، فالخليفة القائم بأمر الله اتخذ في سنة 453هـ أبا الفتح منصور بن أحمد بن دارست وزيرًا له [1]، إلا أن الخليفة القائم بأمر الله عزل هذا الوزير في سنة 454هـ واستوزر بدلاً عنه فخر الدولة أبا نصر بن جهير في نفس العام، وخلال فترة انتعاش الخلافة العباسية، انتعشت معها الوزارة بحيث أصبحت للوزير مكانة مرموقة، وظهرت عليه الأبهة والاحترام والوقار [2]، مما دفع إلى زيادة مخاوف السلاجقة سلاطين ووزراء وتدخلهم في عزل بعض الوزراء [3]. ففي عام 484هـ أصبح موقف السلطان ملكشاه من الوزير أبي شجاع وزير الخليفة المقتدى موقفاً متزمتاً ومتشدداً، وحاول جاهداً عزله من منصب الوزارة, وبالفعل طلب من الخليفة فعزله [4]، وتميز هذا العصر بوقوف وزراء بني العباس موقفاً مشرفاً ونبيلاً تجاه خلفائهم، خاصة في المواقف الصعبة التي مرت بها الدولة العباسية، كما تميز هذا العهد بوجود وزيرين أحدهما للخليفة العباسي والآخر للسلطان السلجوقي، وكان الأخير أقوى نفوذاً لأنه يستمد قوته من مركز السلطان صاحب النفوذ الفعلي [5]. وفي هذا العصر برزت ظاهرة استحداث منصب نائب الوزير، ففي سنة 481هـ خرج الوزير ظهير الدين محمد بن الحسين أبو شجاع وزير الخليفة المقتدى بأمر الله لأداء فريضة الحج، فأبقى ابنه ربيب الدولة الحسين بن محمد، ونقيب النقباء على بن طراد الزينبي نائباً له [6].
* * *

[1] الوزارة العباسية من 447هـ /590هـ في العهد السلجوقي، ص 29.
[2] الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق، فاضل الخالدي، ص 29.
[3] الوزراة العباسية من 447هـ / 590هـ، ص 29.
[4] الأنباء في تاريخ الخلفاء، ص 202.
[5] العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص 580.
[6] الكامل في التاريخ, نقلاً عن الوزارة العباسية، ص 32.
نام کتاب : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست